"التعاون الدولي": زيادة مبادرات تشجيع التلاميذ على التخصص في العلوم

وقدمت رانيا المشاط، فى بداية كلمتها، الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والبنك الدولى على هذا المؤتمر، مؤكدة أنها لا تنسى دور المعلمين فى المدرسة الذى اثقل الجيل الحالى الذى يتولى المسؤولية.

وأكدت الوزيرة، أن اقامة هذا المؤتمر تبعث رسالة هامة عن الاراىدة الجادة وتصميم القيادة السياسية على استمرار النهوض بقطاع التعليم.

وقالت الوزيرة، إن الاستثمار فى المواطن المصري هو مفتاح تحقیق النمو الاقتصادي" من خلال إقامة مجتمع یتعلم ویفكر ویبتكر ویبدع.

وأكدت الوزيرة، أهمية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف من الحكومة والشركاء فى التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لأنه أمر ضرورى لتحسين المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية عملت مع شركاء التنمية على التعاون المشترك من أجل توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع التعليم على مستوى الانشاءات ومن خلال الدعم الفنى، وقد عكس هذا التعاون اهتمام الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوى واستجابة شركاء التنمية الفعالة لتحقيق مستهدفات مصر من المشروعات الموجهة  لقطاع التعليم، موضحة أن التعليم والتنمية مرتبطان ارتباطا وثيقا حيث يشتركان فى هدف بناء الانسان وتعظيم قدراته من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ولا یمكن تحقیق التنمیة إلا إذا توافرت الموارد البشریة القادرة على قیادة هذه التنمیة وإدارتها بكفاءة، مشيرة إلى أهمية  الحرص على زیادة المبادرات الخاصة بتشجیع التلامیذ على  التخصص في مجالات العلوم والتكنولوجیا والهندسة والریاضیات لمواكبة التطور من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الوزيرة، إلى اختيار البنك الدولى، مصر لاستضافة هذا المؤتمر، بحضور عدد من الدول العربية والإفريقية فى مجال التعليم يدل على نجاح التجربة المصرية فى مجال اصلاح التعليم، موضحة أن مصر حرصت أن تكون من الدول الرائدة التى شاركت مع البنك الدولى فى مشروع "رأس المال البشرى".

وأكدت الوزيرة أهمية دور القطاع الخاص من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة لتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات التعليم للمشاركة مع الحكومة والقيام بدور مساند لمستهدفات الحكومة.

وخلال المؤتمر، عقدت الوزيرة اجتماعا مع مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، حيث تم بحث تعميق التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مجال تطوير التعليم.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع البنك الدولى لزيادة التعاون فى مجال التعليم، والاستفادة من الخبرات الدولية للبنك الدولى فى هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور خايمي سافيدار، المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، أن هناك هدف نعمل على تحقيقه ضمن اهداف التنمية المستدامة 2030، اى بعد 10 سنوات وهو ضمان أن كل الاطفال لديهم تعليم اساسى وثانوى بجودة عالية، مشيرا إلى أن مؤشر الفقر فى التعليم فى الدول متوسطة الدخل نسبته 53 %.