الاتحاد الأوروبي يضع جزر كايمان على القائمة السوداء

صوّت سفراء الاتحاد الأوروبي على إدراج جزر كايمان في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للسلطات القضائية التي تعتبر غير متعاونة في المسائل الضريبية.

وذكرت فاينانشال تايمز بعد ظهر اليوم الخميس، أن القرار استند إلى فشل التشريعات الجوهر الاقتصادي للإقليم ما وراء البحار البريطانية،و مرت العام الماضي، لتلبية اهتمامات الاتحاد الاوروبي بشأن التهرب من دفع الضرائب.

وذكرت صحيفة " فاينانشال تايمز " نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين أن كايمان سينضم إلى عُمان وفيجي وفانواتو في القائمة السوداء التسعة.

ومن المتوقع أن يؤكد وزراء المالية الأوروبيون هذه الخطوة، التي تأتي بعد أقل من شهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما يجتمعون في بروكسل الأسبوع المقبل.

وتم وضع جزر كايمان، وجزر فيرجن البريطانية، وهي منطقة بريطانية أخرى في الخارج، للمراجعة من قبل الاتحاد الأوروبي هذا الشهر.

وقد وضع كلاهما في "قائمة رمادية" تمنح السلطات الوقت لإدخال تشريعات لمعالجة أوجه القصور الضريبية التي حددتها بروكسل.

وقال مسؤول في الاتحاد الاوروبي عثر القانون مادة كيمان لتكون "ناقص"، وFT عنها. وقد طُلب من الإقليم، وهو مركز رئيسي للصناديق الخارجية، تكييف تشريعاته بشأن صناديق الاستثمار لجعل القواعد أقرب إلى معايير الاتحاد الأوروبي.

وأدرجت برمودا، المدرجة في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي، في القائمة السوداء مؤقتًا في مارس من العام الماضي، بعد "خطأ في الصياغة" في لوائح المواد الاقتصادية المخطط تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي. وبعد شهرين، تم نقل الجزيرة مرة أخرى إلى القائمة الرمادية بعد تعديل التشريعات.

وأصدرت حكومة جزر كايمان بيانًا اليوم قائلة إنه لم يتم إخطارها بعد بقرار سفراء الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت "نحن نعتقد أننا أدخلنا التغييرات التشريعية المناسبة لتعزيز إطارنا التنظيمي، تمشيا مع طلبات الاتحاد الأوروبي"، كما جاء في البيان.

وأضافت "على مدار العامين الماضيين، اعتمدت حكومة جزر كايمان عددًا من التغييرات التشريعية الأساسية لتعزيز الشفافية الضريبية، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وفاءً كاملًا بالتزامنا بتعزيز نظامنا التنظيمي ومعالجة الشواغل الواردة في مجلس الاتحاد الأوروبي استنتاجًا 12 مارس 2019.

وعرضت حكومة جزر كايمان إتاحة مزيد من الحوار أو التوضيح مع المفوضية ووزراء مالية الاتحاد الأوروبي.

وذكرت كايمان أنه من أجل تجنب إدراجها في القائمة السوداء الضريبية، وافقت كايمان العام الماضي على معالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن المادة الاقتصادية لأدوات الاستثمار الجماعي قبل نهاية عام 2019.