تصاعد أزمة تشكيل الحكومة التونسية: القوى المدنية ترفض الموافقة عليها والرئاسة تتدخل

تشهد تونس أزمة اقتصادية كبيرة وتوتر إجتماعي ومناخ سياسي سيء بعد فشل الحكومة التونسية برئاسة الحبيب الجملي والتي تتبع حركة النهضة الإخوانية، حيث أعلنت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"حركة شعب" و"حركة تحيا تونس" انسحابها من المشاورات بعد أن كانت معنية بالإنضام لتشكيل حكومي بقيادة حركة النهضة الإسلامية إلا أنها فشلت في الوصول لإتفاق، ويعتبر عدم حصول الحكومة التونسية على ثقة البرلمان أزمة كبيرة في الشارع التونسي تسببت في أوضاع إقتصادية وإجتماعية ونفسية متردية، حيث شهدت تونس في الفترة الأخيرة حالات إنتحار متعددة تنبىء عن وجود خلل كبير في الدولة التونسية كما تظهر المعاناة في تونس في عدة قطاعات أبرزها قطاعي الصحة والتعليم.

وفي تصريحات سابقة أكد الحبيب الجملي أنه لا يمكن تشكيل حكومة سياسية في ظل تمسك الأحزاب بجميع إشتراطاتها وعدم وجود أى تنازلات والفشل في محاولات توحيد الصفوف، موضحا أنه سيقوم بالمشاورات لكي لا يضم لحكومته شخصيات متحزبة، وأن هناك إختلافات داخل الأحزاب مما يزيد المشهد صعوبة أكبر إلى جانب تقديم بعض الأحزاب شروطًا كبيرة من شأنها عرقلة سير المشاورات.

وكشفت تصريحات سياسية لبعض السياسيين التونسيين أنه وفقًا للفصل 89 فقرة 3 من الدستور التونسي يمنح صلاحية لرئيس الجمهورية التونسي الحق لاختيار الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة وأنه لايجب أن يتعدى تكوين الحكومة الـ 4 أشهر منذ تاريخ تكليف الحكومة الأول، وفي حالة فشل هذا تترك الصلاحية للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية وهذا من الممكن وليس إلزاميًا.

وأوضحت التصريحات أنه إذا لم يتفق الأحزاب على التغيير فيعني هذا إستمرار الدولة والحكومة التونسية إلى أجل غير محدد وليس أمامنا إلا فرضيتين الأولى في الفصل 97 في لائحة اللوم والتي تنص على إمكانية التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يومًا على إيداعها لدى رئاسة المجلس، ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وأن يتقدم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وفقًا لأحكام الفصل 89.

وتوجد الفرضية الثاني في الفصلين 98 في الفقرة الثانية والفصل 99 وهي طرح الثقة في الحكومة على مجلس نواب الشعب من طرف رئيس الجمهورية والتصويت يكون بالاغلبية وهي فرضية يتم طرحها مرتين على الاكثر خلال كامل الفترة الرئاسية، فإذا حصلت على الثقة تواصل عملها وإن لم تحصل نعود للفصل 89، وفي الفصل 99 اكد الدستور التونسي أنه من حق رئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الاكثر خلال كامل الفترة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لاعضاء مجلس الشعب، فإذا لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة تم اعتبارها مستقيلة ويتم وقتها تكليف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يومًا.

وما زالت تونس تحاول تخطي المرحلة الراهنة وتستمر في رحلة البحث لتحقيق آمال الشعب التونسي وأوضاعه الإقتصادية والإجتماعية بعد فترة سياسية عصيبة لم تشهدها من قبل.