رئيس الوزراء يوقع مذكرة للاستثمار بقطاع الاتصالات

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

ووقع الاتفاق أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الاتصالات، أن المذكرة تهدف لتبادل الدراسات والبيانات، وأبحاث السوق الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقدمة من جهاز التمثيل التجاري، وتشمل الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والدراسات التسويقية، وتحديث الدراسات والبيانات الخاصة بالأسواق والدول المستهدفة؛ للعمل من أجل التعاون المشترك، وإختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في مجال الصناعة، لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى استهداف إستيراتيجية الهيئة لتنمية صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، لدعم الشركات المصرية ورفع كفاءتها وتنافسيتها في الأسواق العالمية والترويج لها في الأسواق الخارجية وإتاحة الفرص التصديرية وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية، وأشار إلى حرص الهيئة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال صناعة التعهيد لتصدير الخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعريف للميزات التنافسية لمصر في مجال صناعة التعهيد.

وأضاف: "الهيئة ستقوم في إطار مذكرة التفاهم بتوفير كتالوج إلكتروني E- Catalogue أو بروشور مجمع وعروض تقديمية، أو فيديو ترويجي عن الميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات وحوافز الاستثمار في هذا المجال وكذلك إرسال الدراسات بشأن الأسواق والشركات المستهدفة؛ للعمل على التعاون المشترك لاختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في هذا المجال لدى تلك الشركات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى إتاحة تفاصيل عن المبادرات والخطط التي تتلقاها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للنهوض بهذا القطاع".

 
ومن جانبه، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن جهاز التمثيل التجاري يسعى لتنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للشركات المصرية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة وتعزيز الناتج المحلي ورفع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.

 
وأضافت: "جهاز التمثيل التجاري يقوم بمهام الدبلوماسية التجارية، التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والترويج للشركات المصرية، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، بجانب متابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية، كما يلعب دورًا أساسيًا في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية".