هشام يونس يطعن على قرار إعفائه من أمانة صندوق 'الصحفيين'
أصدر هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين السابق، بيانًا منذ قليل، اعترض فيه على قرار مجلس النقابة بإبعاده عن أمانة الصندوق،بعد استقالة مُسببة كان قد تقدم بها.
وقال "يونس" في بيانه، إن الادعاء بأنه عطل مصالح الصحفيين، هو ادعاء متهافت، لا رد عليه سوى العودة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، الذين يأتون للنقابة لتواجده بشكل يومي.
وأوضح "يونس" في 11 نقطة، ما وصفه بـ"مدى التخبط والتضارب والشخصنة" في إصدار قرارات كان يجب أن تأخذ حقها في الفحص والدرس، وحقها من المراجعة، مطالبًابوقف أي قرارات تم اتخاذها تحت ضغط مشاجرة وملاسنة وصياح، حفاظًا على القيم النقابية وعلى تاريخ محترم لهذا الكيان،الذي لم يحدث فيه واقعة مماثلة منذ أنشئ سنة 1941.
وجاء نص البيان كالتالي:
أتقدم إليكم طاعنًا في القرار الذي أصدرتموه بإبعادي عن أمانة الصندوق وذلك عقب محاولة الزميل محمد شبانة التعدي علي وتفوهه أمامكم بألفاظ لاتليق في اجتماع مجلس النقابة يوم الخميس 6 فبراير 2020، وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: ملابسات إصدار القرار تثير التساؤلات حول طبيعة الأسباب والدوافع الحقيقة للقرار وما إذا كانت شخصية أم موضوعية خاصة في ظل ما قدمته ولم أنشره قبل اجتماع المجلس من شكاوى ومستندات حول مخالفات في مناقصة التكييفات وحول تدخل السكرتير العام في عملي وهي المذكرة التي قدمتها في 21 ديسمبر ووجهتها للنقيب وأعضاء المجلس وتسلمها السكرتير العام برقم وارد 7267 وهو ما كان يقتضي حمايتي باعتباري شاك وليس اتخاذ قرار بإبعادي وهو مايثير الشبهات حول القرار بأنه جاء لحماية السكرتير العام وليس لحماية نظام النقابة.
ثانيًا: كشفت البيانات المتعاقبة للنقابة تضاربًا واضحًا بخصوص القرار تضمن ارتباكا في تحديد عدد الموافقين والرافضين وكذلك في مدى القرار هل هو مؤقت أم دائم وهل دافع القرار أنه إيقاف مؤقت لحين انتهاء التحقيق كما ورد في البيان التوضيحي الصادر عن المجلس، أم أنه قرار دائم وخلو للمنصب بعد اعتذار الزميل محمد سعد عبدالحفيظ كما ورد في بيان السيد النقيب وهل بيان السيد النقيب قرار للمجلس وكيف تم اتخاذه، كما أنه أصدر حكما مسبقًا يصادر على عمل اللجنة، بما يجعل مطاعن كثيرة تحتشد في مواجهة قرار إبعادي عن أمانة الصندوق.
مع العلم أن الحالتين أولهما كانت تستلزم أن يشمل القرار الزميل محمد شبانة المشكو في حقه وليس الاقتصار على الشاكي فقط، حتى لايبدو الأمر أنه حماية لأشخاص وتنكيل بآخرين دون قواعد نقابية أو قانونية، أما ثانيهما وهي إبعادي تماما عن أمانة الصندوق فكانت تستلزم وجود أسباب واضحة وإجراء تحقيق حولها أو حتى الاستماع لردي حول الأسباب التي لم أعرفها خاصة وأن القرار صدر في غيبتي بعد انسحابي من جلسة المجلس منعا لتطور الأمور بشكل غير لائق بعد محاولة الاعتداء علي التي تمت أمامكم جميعا، وبدلا من إحالة واقعة محاولة الاعتداء للتحقيق فوجئت بالقرار المعيب حتى دون سماع رأيي، وهكذا بدا الأمر في الحالتين أن هناك دوافع شخصية أو خفية تحرك القرار.
ثالثًا: ظهر التضارب والتسرع واضحين أيضا في قرار تشكيل لجنة التحقيق وما إذا كانت هي لجنة التحقيق النقابية بـ"ألف ولام" التعريف طبقا لبيان النقابة بعد الاجتماع أو هي لجنة تحقيق نقابية مشكلة من خمسة أعضاء بالمجلس طبقا لما ورد في البيان التوضيحي الصادر في اليوم التالي وهو ما يطعن في آلية اتخاذ القرار فطبقا للبيان الصادر عن الاجتماع فإن المجلس قد صوت على إحالة الاستقالة المسببة للجنة التحقيق النقابية لكن البيان التوضيحي أشار لتغيير قرار المجلس بعد أن اتضح عدم صلاحية لجنة التحقيق النقابية للنظر في الشكوى بسبب ما أعلنته من أن أحد أعضائها هو المشكو في حقه ووجود خصومة سابقة مع عضو آخر باللجنة.
رابعًا: إن تغيير القرار واختيار لجنة أخرى كان يستلزم صدور قرار بالتعديل إما عبر اجتماع للمجلس وهو ما لم يحدث أو عبر التمرير الذي يستلزم الإجماع وهو ما لم يحدث أيضا بدليل عدم استشارتي في القرار وكذلك رفض الزميل عمرو بدر لعضوية اللجنة مسببًا ذلك بأنه رفض قرار الاستبعاد أصلا خلال الاجتماع.
خامسًا: أخطركم بوضوح أنني لم أرتكب جريمة برفضي التوقيع على مكافآت للموظفين خاصة أنني طالبت أكثر من مرة بوضع قواعد واضحة للصرف وليس كتابة كلمة "جهود غير عادية" التي تحمل غموضًا وعدم وضوح لا يجب أن يتسم به قرار الصرف المالي.
أذكركم أيضا أن المجلس لم يمنحني أو يمنح السكرتير العام أي تفويض بالصرف تحت أي بند بما فيه بند المكافآت الخاصة بالموظفين وأتحدى أن يثبت أحد عكس ذلك.
لقد تسلمت قرارا مكتوبا بمنح السكرتير العام حق تقدير المكافآت وفق رؤيته، وهذا حق لا يحتاج لقرار من المجلس أصلا، لكن المجلس لم يمنحني قرارًا مكتوبًا بالموافقة أو التفويض للصرف ولو فعلتم لكان تنازلًا لي من المجلس عن صلاحياته المالية وهو ما لم يحدث كما تعلمون.
سادسًا: إن قراركم بإبعادي دون مناقشة أو تحقيق وفي غيبتي يرسخ أنني ارتكبت "خطيئة كبرى" لكنكم تعلمون أن خلافاتي مع السكرتير العام كانت بسبب إصراري أن يكون الاختصاص المالي لمجلس النقابة وفق صحيح القانون، حماية لنفسي ولمن بعدي من الشبهات إذا سارت الأمور من وراء مجلس النقابة في قناة مغلقة بين أي سكرتير عام وبين أي أمين صندوق، ولا أعتقد أن هذا يمثل خطيئة بل موقف يستحق الدعم وليس الهدم.
سابعًا: إن منصب أمين الصندوق الذي ضغط معظمكم علي لقبوله وقت تشكيل هيئة المكتب تعرض لانتقاص الصلاحيات والتدخل بطريقة لاتعترف بأي قواعد نقابية من السكرتير العام الأستاذ محمد شبانة الذي لايجيد سوى العمل الفردي وأذكركم بخلافاته مع السكرتير العام السابق حاتم زكريا، وبدلا من أن تكون اللوائح والقوانين وقواعد الصرف خاصة في مكافآت الموظفين هي الحكم بيني وبينكم، تدخل بعضكم كخصوم، يريدون مني أن أكون منفذًا مطيعًا لأوامر السكرتير العام المالية.
لقد قيل أمامكم جميعا في اجتماع المجلس الأخير "إذا السكرتير العام بعتلك مكافآت للموظفين بنصف مليون جنيه تصرفها الأول وبعدين تعرض على المجلس".
المعلوم من النقابة بالضرورة أن السكرتير العام أو أمين الصندوق ليس من حقهم إنشاء أي قرار مالي وانما تنفيذ قرارات المجلس.
ثامنًا: إن عدم اتخاذ موقف حاسم من قضية سرقة الشيكات وعمل لجنة من الموظفين للتحقيق ومحاولة الزج بإسمي باعتباري مسئولًا عن ذلك هو قمة العبث الذي لن أرضى به، فقد ألمح النقيب في اجتماع المجلس للمواطن "الشريف" الذي يقف وراء سرقة الشيكات فلماذا لم يتم تنفيذ قرار المجلس بتقديم بلاغ، ومن المسئول وهل تمت محاسبته و هل هو عضو بالمجلس أو رئيس المجلس نفسه، ولماذا يتم إبعادي دون رد على عدم تقديم بلاغ، وبعد أن طالبت بتفعيل قرار المجلس كما طالب بذلك الزميل عمرو بدر في الاجتماع الأخير.
تاسعًا: إن تحكم السكرتير العام في موظفي الإدارة المالية بالحذف والإضافة وفقا لهواه الشخصي ودون مراجعتي أو اعتبار لمصلحة العمل الذي أتابعه بنفسي وليس عبر وسطاء (بشريين أو الكترونيين) هو غلٌ ليدي ما كان يجب أن يسكت عليه المجلس منذ 13 نوفمبر الماضي وهو تاريخ نقل موظف مفوض بالتعامل مع البنوك من الإدارة المالية دون علمي، بما يجعل إبعادي هو محاولة لإطلاق يده في النقابة دون استناد للائحة أو قانون.
عاشرًا: إن الادعاء بأنني عطلت مصالح الصحفيين هو ادعاء متهافت لا أجد ردًا عليه سوى العودة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية الذين يأتون للنقابة لتواجدي بشكل يومي.
الحادي عشر: مما سبق يتضح مدى التخبط والتضارب والشخصنة في إصدار قرارات كان يجب أن تأخذ حقها في الفحص والدرس، وحقها من المراجعة ولذلك أطالبكم جميعا بوقف أي قرارات اتخذتموها –وقوفا- تحت ضغط مشاجرة وملاسنة وصياح حفاظا على القيم النقابية وعلى تاريخ محترم لهذا الكيان لم يحدث فيه واقعة مماثلة منذ أنشئ سنة 1941.
