قوات الأمن اللبنانية تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع في بيروت

أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المحتجين بالقرب من مبنى البرلمان في بيروت، حيث كانت الحكومة الجديدة تتوسع في بيان سياستها، اليوم الثلاثاء، قبل تصويت على الثقة، وفقا لما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز".

وألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن وحاولوا عرقلة طريق المشرعين، مما أدى إلى تأخير بدء الاجتماع. وأشعلت مجموعة من مثيري الشغب النار في وقت لاحق ببنك في وسط المدينة. أصيب أكثر من 200 شخص، من بينهم مشرع، في أعمال الشغب، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يُعقد الاجتماع وسط أزمة اقتصادية ومالية معيقة، وحركة احتجاج مستمرة ضد الطبقة السياسية المكروهة في البلاد. فرضت الشرطة شبكة أمنية مشددة حول المنطقة، وانتقلت القوات الخاصة ورجال شرطة مكافحة الشغب لإعادة فتح الطرق التي أغلقها المحتجون بسرعة.

يشهد لبنان احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أكتوبر. يطالب المتظاهرون بإصلاحات شاملة ووضع حد لنفوذ الطبقة السياسية التي يرون أنها فاسدة وغير كفؤة، وأنحى باللائمة عليها في الأزمة المالية المتفاقمة بسرعة. أجبرت الاحتجاجات في أكتوبر استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

وقد حاصرت مجموعة من المتظاهرين سيارة أحد الوزراء بينما كان في طريقه إلى مقر الحكومة القريب، ورشقوها بالبيض قبل أن يبعدهم الجيش والشرطة.

مع بدء الاجتماع، قرأ رئيس الوزراء حسن دياب بيان الحكومة المكون من 16 صفحة حول خطة إنقاذ لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية، وهي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

تشمل الخطة إصلاحات في المجالات القضائية والمالية والإدارية، بالإضافة إلى خطط لمحاربة الفساد وإصلاح الشؤون المالية للبلاد.

يعاني لبنان واحدة من أعلى نسب الديون في العالم، حيث تبلغ أكثر من 150 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتتفاقم على مدى السنوات الأخيرة مع عدم وجود نمو اقتصادي وارتفاع معدل البطالة.

في البيان الذي قرأه دياب، قال رئيس الوزراء إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير "مؤلمة". وطلب منح حكومته فرصة، مشيرًا إلى أنه سيكون من الصعب إخراج لبنان من الأزمة بمجرد أن "نصل إلى الانهيار التام". وقال إن خفض أسعار الفائدة كان من بين الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل إنعاش الاقتصاد وتقليل الدين.

واضاف دياب: "أولئك الذين يعتقدون أنهم قادرون على النجاة من انهيار الاقتصاد مخطئون".