رئيس البرلمان يحيل 7 تقارير إلى اللجنة التشريعية
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وبين ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية ومكاتب الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعامل المالي لعام 2017 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والعلاقات الخارجية والطاقة والبيئة، البحث العلمي.
رئيس البرلمان أحال أيضًا، قرار رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين مصر وجمهورية ألمانيا بشأن التعاون المالي لعام 2018 إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية، ومكاتب الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، الطاقة والبيئة، المشروعات المتوسطة والصغيرة، التضامن الاجتماعي والأسرة.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2020 بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2018، أحاله رئيس البرلمان أيضًا إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، الإسكان والمرافق.
أيضًا أحال "عبدالعال" قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا الاتحادية، بدعم المكون المصري العالمي الهجرة من اجل التنمية إلى لجنة التضامن ومكاتب العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية.
وتضمنت الإحالات أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2020 بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن حماية الجودة في المجال الزراعي إلى لجنة الزراعة والري ومكاتب الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية.
وتضمنت الإحالات أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2020 بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن حماية الجودة في المجال الزراعي إلى لجنة الزراعة والري ومكاتب الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية.
وأخيرًا إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 86 بشأن اتفاقية تسهيل تمويل بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو، إلى لجنة النقل والمواصلات ومكاتب الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية.
التقارير السبعة المحولة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تتعلق باتفاقيات دولية، بعد التأكد من أنها لا تتضمن ما يخالف الدستور.
