استخدام كاميرات ذكية لرصد مخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق بالمملكة

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم قريبًا التوسع في استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفات المرورية بطرق المملكة، لا سيما المتعلقة بعدم الالتزام بمسارات الطرق.

ووفقًا لصحيفة "عاجل"، ذكر المرور عبر حسابه بتويتر: «قريبًا.. الإدارة العامة للمرور وضمن التوسع في استخدام التقنية، سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية»، وتابعت أن الكاميرات سترصد «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق».

ونشر المرور مقطعًا مصورًا يوضح الأثر السلبي الذي تسببه مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، على باقي المركبات، مشيرًا إلى أن تجاوز أنظمة المرور يؤدي إلى حوادث مرورية وعرقلة حركة السير.

وأشار المرور إلى أنه بدأ استخدام أجهزة ذكية مطورة من قبل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني (تحكم)، لرصد وضبط هذه المخالفات على كافة الطرق.

الإدارة العامة للمرور:

إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إداريًا وماليًا بمديرية الأمن العام السعودية، وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية.

التاريخ:
كانت مهمة تنظيم قطاع المرور في السعودية أحد مهام الشرطة السعودية، للمرور يتبع جهاز الشرطة، ويقوم بمهمات تنظيم حركة السير، وتحصيل المخالفات والتحقيق في حوادث المرور، وصدر أول نظام للمرور عام 1345هـ باسم ( قانون السيارات).

تم إنشاء الإدارة العامة للمرور في عام 1381هـ، وأعيد تشكيلها عام 1387هـ وحددت اختصاصها وواجباتها، وأصبحت إدارة عامة تتبع مديرية الأمن العام، لها ميزانيتها الخاصة والتي أدرجت فيها احتياجاتها من مشروعات وخطط لازمة لتنظيم حركة المرور.

المهام:
تنفيذ ومتابعة القرارات التي تصدرها الجهات العليا المختصة.
إصدار التعاميم والتعليمات حسب نظام المرور وتعديلاته؛ بما يحقق المصلحة العامة.
الاضطلاع بمسؤولية المرجعية فيما يخص نظام المرور.
تسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
متابعة الأنظمة واللوائح المنظِمة لتسجيل المركبات، وإصدار شهادة براءة الذمة لتصدير المركبات.
الإشراف على مدارس تعليم القيادة بالمملكة البالغ عددها ( 47 ) مدرسة، وتقييم أعمالها ومتابعتها.
الإشراف على وكالات ومعارض بيع السيارات.
متابعة تطبيق التعليمات المنظمة تشليح السيارات، أو تصديرها، أو إسقاطها، وحفظها بسجلات وملفات المركبات.
ترخيص مزاولة بعض الأنشطة الخاصة بنقل الركاب والبضائع، ومتابعتها والإشراف عليها.
عمل الميزانية التقديرية السنوية لإيرادات المرور.
تحصيل المخالفات المرورية، والفصل فيها في إدارات المرور كافة.
محاولة الحد من الحوادث المرورية قبل وقوعها، والتحقيق فيها بعد وقوعها.
إصدار نشرة الإحصاء المرورية السنوية الخاصة (الحوادث المرورية المخالفات المرورية رخص القيادة رخص السير).
الإشراف الفعلي والمباشر على محطات الفحص الدوري بمناطق المملكة، وعدها ( 16) محطة.
تمثيل المملكة في اجتماعات المرور بدول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون مع إدارات المرور بدول مجلس التعاون.
تمثيل الأمن العام في الداخل والخارج فيما يخص السلامة العامة لحركة المركبات.
المشاركة في إعداد برامج التوعية والسلامة المرورية بشكل عام وأسابيع المرور بشكل خاص، والتنسيق المباشر والمستمر مع وزارة الإعلام بمختلف قنواتها لبث برامج التوعية المرورية، خاصة في الفترة الصيفية، ومع بدء العام الدراسي.