السفير الأمريكي يكشف عن سبب انحياز "صفقة القرن" لإسرائيل

عربي ودولي

السفير الأمريكي لدى
السفير الأمريكي لدى إسرائيل - فريدمان



كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، عن السبب الذي طرحت "صفقة القرن" لأجله على نحو منحاز لإسرائيل.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، خلال مؤتمر عُقد يوم أمس الأحد، في مركز القدس للشؤون العامة: إن "الصفقة منحازة لإسرائيل بشكل كبير؛ لأن إسرائيل دولة ديمقراطية يمكن الاعتماد عليها في احترام الاتفاق، في حين أنه لا يزال أمام الفلسطينيين طريق طويل قبل أن يكونوا شركاء جديرين بالثقة"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

هذا ويقول منتقدو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام: إنها "تمنح إسرائيل الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية التي يخصصها الاقتراح لإسرائيل، في حين سيحصل الفلسطينيون على دولتهم في نهاية فترة تستمر لأربع سنوات، وفقط في حال تم استيفاء قائمة طويلة من الشروط"، حسبما ذكرت الصحيفة العبرية.

ووجه مراسل الصحيفة العبرية سؤالًا للسفير الأمريكي: إذا كان الهدف من الخطة هو أن تؤدي في النهاية إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فلماذا يُسمح لأحد الطرفين بأخذ الغنائم على الفور، بينما يتعين على الجانب الآخر الانتظار أربع سنوات طويلة؟

وتحدث السفير الأمريكي في إجابته، عن الحاجة لسد "التفاوت" بين دولة إسرائيل، التي يمكن الاعتماد عليها، وبين السلطة الفلسطينية، التي وصفها بأنها كيان فاشل يطمح في أن يكون دولة.

كما زعم أن القدس ما كانت ستوافق أبدا على تقديم التنازلات التي قبلت بها بعد نشر الخطة، بما في ذلك الموافقة على عدم بناء أي مستوطنات في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية المستقبلية، ما لم يضمن لها الاقتراح الضم الفوري للأجزاء الي ستكون بموجب الخطة جزءا من إسرائيل.

وقال فريدمان، عن الإسرائيليين والفلسطينيين: إن "هذه علاقة غير متماثلة بالمرة، إسرائيل هي ديمقراطية، ويمكن الاعتماد على كلمتها، ولديها علاقة رائعة مع الولايات المتحدة على مستويات متعدد وهذه العلاقة قوية للغاية. إنها اليوم في موقف يسمح لها باحترام جزئها من الاتفاق".

على النقيض من ذلك، فإن الفلسطينيين في الوقت الحالي "ليسوا في موقف يسمح لهم باحترام أي اتفاق"، على حد تعبير فريدمان، الذي أضاف أن "الفلسطينيين ليسوا موحدين، وحكومتهم ليست ديمقراطية ومؤسساتهم ضعيفة. إن احترامهم لجميع أنواع الأعراف التي نتمسك بها، وليس فقط الديمقراطية وإنما أيضا حقوق الإنسان وحرية الدين وحرية التعبير غير موجود".