"المالية": خفض الدين الحكومي إلى 83% من الناتج المحلي
تضمن بيان صادرة عن وزارة المالية اليوم التقرير النصف سنوي للعام المالي 2019/2020 والذي احتوى على بنود ومعلومات أكثر تفصيلية مثل القاءه الضوء على المستهدفات المالية الكلية المستهدف تحقيقها فى نهاية العام المالي 2019/2020 وهي :
- تحقيق فائض مالي أولي بنحو 2%
- خفض العجز المالي الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
- خفض الدين الحكومى إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح بيان المالية أن التقرير تضمن ايضا المخاطر المالية التي تواجه تنفيذ الموازنة وذلك بهدف اتخاذ الحيطة والقدرة على مواجهة وإدارة تلك المخاطر للحد من اى انحرافات عن التقديرات المستهدفة، واهم تلك المخاطر، تباطؤ معدلات النمو فى الاقتصاد العالمي حيث من المتوقع أن يصل الى 3.4% فى 2020 هبوطاً من 3.6% فى 2018، وانخفاض معدلات نمو التجارة العالمية مما يتوقع أن يؤثر على متحصلات الإيرادات العامة، وارتفاع او انخفاض او أى تغيير فى أسعار الفائدة المحلية، مقارنة بما هو مستهدف، بمشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبي أو إيجابى على عجز الموازنة وذلك نتيجة التغيير فى فاتورة خدمة الدين.
وذكر البيان أن التقرير تضمن ايضا رصد لأهم الإصلاحات على جانب المصروفات العامة حيث استندت سياسات الإنفاق العام بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ على أساس ترشيد الانفاق وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلا عن تحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط من خلال استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن الإيرادات العامة، لافتا الي ان هذه الاصلاحات بالإضافة إلى اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد كافة المستحقات على المالية لصناديق المعاشات حيث تم سداد مبلغ ٨٠ مليار جنيه، وذلك بعد مرور ستة أشهر على بدء التنفيذ الفعلي للموازنة.
وأشار البيان إلى أن التقرير تضمن ايضا أهم الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تصاحب الإصلاح الهيكلي للنهوض بالجهاز الإداري للدولة والتحول الرقمي وتعزيز أطر الحكومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب ايضاح لأهم التغيرات بين تقديرات الموازنة المعتمدة ومشروع الموازنة الذى تم تقديمه للبرلمان، حيث وافقت الحكومة على إجراء بعض التعديلات المقترحة على بعض بنود الموازنة بقيمة 9.9 مليار جنيه وذلك لزيادة مخصصات بعض موازنات الجهات ومن أهمها وزارتي التربية والتعليم والصحة.
