هشام يونس: هذه استقالة ثانية تقدمت بها لمجلس "الصحفيين".. ولن أرد سوى بالمستندات
أصدر هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين السابق، منذ قليل، بيانًا، تضمن جزءًا من أصل 6، لاستقالة ثانية كان قد تقدم بها لمجلس النقابة في 19 ديسمبر الماضي، تضمنت عدد من الوقائع التي أكد أن بها مخالفات، سيقوم بنشرها بشكل متتابع.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أعفى هشام يونس من منصبه كأمين للصندوق في آخر اجتماع
له، وذلك لحين التحقيق في استقالة مُسببة كان قد تقدم بها في 2 أكتوبر الماضي،
وكلف المجلس محمد سعد عبدالحفيظ بأمانة الصندوق، إلا أنه اعتذر في وقت لاحق.
وجاء نص البيان كالتالي:
لن أرد سوى بالمستندات والمذكرات المثبتة، هذه مقدمة استقالة ثانية تقدمت
بها لمجلس النقابة في ١٩ ديسمبر، وبرغم عقد ٣ جلسات ١٩و ٣٠ ديسمبر ثم ٦ فبراير، فلم
يتم عرضها على المجلس لسبب يجب إعلانه وكشفه احترامًا للجمعية العمومية، وسوف أنشر
كل ما فيها تباعًا بداية من موضوع التكييفات الذي بدأ المدير العام العبث به،
ومحاولة توريط النقابة في حلول مؤقتة تتكلف أموالًا جديدة دون حساب على ما فات.
السيد الأستاذ/ ضياء رشوان
نقيب الصحفيين
السادة الأفاضل أعضاء المجلس
بتاريخ 19 ديسمبر 2019
عطفًا على مذكرتي السابقة التي قدمتها في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة
يوم الأربعاء والتي تضمنت استقالة (بناء على طلب النقيب) مسببة (بناء على رؤيتي
ومن مجلس النقابة وليس من أمانة الصندوق) قلت فيها إنني سأودع أسبابها لاحقا،
فإنني أود أن أتقدم إليكم بأسبابها راجيا أن لانعتبر أي خلاف في الرأي أو اختلاف
في الرؤى مسألة شخصية، تؤدي للتناحر بطريقة تستنزف طاقاتنا في غير محلها، وتهدر
وقتا أولى به خدمة الزملاء.
إنني وإذ لمست روحا غير مرحبة بالتعاون بين أعضاء المجلس وجنوحا نحو
الإقصاء حلا لأي اشتباك، فإنني أدعو مجلس النقابة لمناقشة هادئة ثم التحقيق في
النقاط التي سيرد ذكرها، مؤكدا أنني سأضعها بين أيديكم دون ضجيج منتظرا إعمال
القواعد والأعراف النقابية في مثل هذه الحالات.
إن أي أسباب سأذكرها ليس هدفها الإساءة لأحد أو التشهير بأحد فسأذكر
الوقائع مجردة راجيا أن يتم التحقيق فيها بأسرع وقت لكي يلتفت المجلس والنقيب لسيل
قد يودي بمهنتنا للهاوية وهي تقف الآن على شفا جرف هار نرجو ألا ينهار بها.
أولًا: مشكلة التكييفات
1- تعاقدت النقابة في نهاية سنة 2018 مع شركة
تمكو (غير المعروفة) على صيانة التكييف المركزي بمبلغ 2.25 مليون جنيه والمناقصة
التي تمت على أساسها ترسية الأعمال على شركة "تمكو" يجب مراجعتها ومعرفة
سبب الترسية على هذه الشركة بالذات، حيث أنه لايعقل أن لا تخاطب اللجنة المسئولة
الشركة الأصلية وهي شركة "كاريير"، وألا تطلب عرض أسعار منها وأن تقوم
اللجنة المشكلة بإرسال فاكسات لعدة شركات لإثبات فقط أنها لم تقدم عرضًا، حيث تمت
المناقصة والمفاضلة بين شركتين فقط في النهاية.
2- بعد دفع المبلغ المتفق
عليه، وبعد انتهاء أعمال الصيانة لعشرين (شيلر- موتور كباس) بعشرة أيام فقط، تعطل
نصف هذا العدد، بسبب زيادة الأحمال وعدم وجود مراوح للمكثفات (وفق تقرير فني مرفق
من شركة المقاولون العرب).
3- لم يتخذ المدير العام أو
لجنة الاستلام أي إجراء قانوني لمحاسبة الشركة أو مقاضاتها أو إبلاغ النيابة
العامة عن إهدار المال العام رغم وجود بند (مادة 7 رقم1) في المناقصة بضمان لمدة
12 شهرا لجميع الأعمال المنفذة في النقابة، وكذلك بإلزام المقاول بإصلاح أي عيب في
التصنيع أو التركيب أو التنفيذ غير المطابق للمواصفات على حسابه (مادة 7 رقم2).
4- الوضع الحالي أن 16 (شيلر-
موتور كباس) لا تعمل مما ينذر بكارثة إذا لم يتم تدارك الوضع قبل حلول الصيف
القادم.
5- بناء على مذكرة من شركة المحمودية التي
تعاقدت معها النقابة مؤخرا، للسيد السكرتير العام في شهر أكتوبر بشأن طلب استدعاء
شركة كاريير لفحص التكييف وهو ما تم بالفعل حيث طلبت الشركة مبلغ 8 آلاف جنيه رسم
معاينة ورفض المدير العام بحجة أن هذا مبلغ كبير فانصرف مسئول الشركة دون أن يعود
بالطبع رغم أن هذا المبلغ لا يساوي شيئا بالنسبة لما تنفقه النقابة في عدة أوجه.
6- أطلب شهادة الأستاذ محمود كامل الذي سأل
السيد سعيد حسني خلال اجتماع المجلس الأخير فأفصح لعضو المجلس عن رقم الكباسات
المعطلة وأعطاه رقما مجافيا للحقيقة وهو ما يجب سرعة إثباته عن طريق متخصصين.
المرفقات
1- المناقصة المحدودة رقم 1 لسنة 2017 نقابة
الصحفيين.
2- محضر استلام أعمال توريد وتركيب قطع الغيار
اللازمة لإصلاح وتشغيل نظام التكييف في 26/9/2018، موقع من مدير النقابة وموظفين
ومالك الشركة الموردة مع مهندس ومدير موقع النقابة من شركة المقاولين العرب وفني
تكييف.
3- الجدول الآتي:
رقم تاريخ نوع المكاتبة موجه من إلى
1 10/10/2018 خطاب
الاستشاري الهندسي السكرتير العام
2 11/10/2018 تقرير حالة
المقاولون العرب مدير شئون المبنى
3 16/10/2018 تقرير فني
شركة تمكو نقابة الصحفيين
4 16/10/2018 تقرير فني
المقاولون العرب مدير شئون المبنى
5 17/10/2018 تقرير فني
الاستشاري الهندسي السكرتير العام
الطلبات
- التحقيق في كيفية ترسية
المناقصة ولماذا لم يتم الاستعانة بعرض الإنتاج الحربي الذي تم التفاوض حوله قبل
المناقصة ولماذا لم يتم شراء وحدات تكييف جديدة دون إصلاح بسبب التكلفة العالية
للإصلاح.
- التحقيق في كيفية وصول الوضع
الحالي للتكييف لدرجة تعطل 80% من الوحدات (16 من 20) دون أي محاولة من الشركات
المتعاقبة أو من مدير النقابة لتدارك الوضع حفاظا على أموال النقابة.
- تقديم بلاغ ضد الشركة المنفذة
بسبب عدم التزامها بشروط التعاقد مع النقابة.
- محاسبة أي موظف في النقابة
يثبت تورطه في إخفاء هذا الوضع عن مجلس النقابة.
