مجلس النواب يوافق على تعريف الأموال بقانون "الكيانات الإرهابية"
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل تعريف الأموال بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وشمل التعديل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، ليصبح مسمى التعريف "الأموال والأصول الأخرى" بدلًا من "الأموال" فقط كما هو مذكور بالقانون القائم.
ونص تعريف "الأموال والأصول الأخرى" على أنه "جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيًا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية".
كما شمل التعريف الجديد "الصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية".
التعريف شمل أيضًا "أية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات".
