الرقابة المالية تستعد لإخضاع نشاط التمويل الاستهلاكى لرقابتها
قال رئيس الهيئة أن قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث يسهم في تنظيم توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فى مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد. جاء ذلك عقب انتهاء مناقشات مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى في المجلس بالأمس والموافقة عليه.
أضاف "عمران" أن دستور 2014 قد ألزم الدولة المصرية بالعمل علي حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني .ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم مزاولته- خارج القطاع المصرفي –لايخضع لتنظيم قانوني متكامل ، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية –تفتقر للاطار والأسس التشريعية الرقابية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والآستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال.
أشار رئيس الهيئة أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي قد بلغ حوالي 2 مليون مقترض، بحجم تمويل إستهلاكي حوالي 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و 32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و 16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم إذا ما علمنا أ ن حجم الإقراض المصرفي ذات العام قدر بحوالي 60 إلى 70 مليار جنيه.
نوه "عمران" بما يترتب على اخضاع نشاط التمويل الأستهلاكى للرقابة إيجابيات متعددة على مستوى الأقتصاد القومى حيث ستزيد الاستثمارات ومعدلات التشغيل، وتحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومى وبما يؤدى إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار والمساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثمارى.
من ناحية أخرى فإن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المواطن البسيط -المستهلك أو المقترض – لكى نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الإقتراض على اساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، و حمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.
اعرب الدكتور عمران عن تقديره للجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية ، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واسهاماتها اثناء نظر ودراسة مشروع القانون على مدار دوري انعقاد للمجلس ، وخاصة فيما اقترحته اللجنة المشتركة اثناء المناقشات لأحكام الباب الرابع وتحت عنوان "الرقابة وحماية المتعاملين "، حيث استحدثت اللجنة مادة بموجبها تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ويجب عليها الرد على تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم اجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها.
اوضح رئيس الهيئةأن مشروع القانون والمعد فى خمسة أبواب - وبعدد مواد وصلت الى اثنين وثلاثين مادة - قد إهتم بتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التمويل الاستهلاكى وألزم الأخيرة أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة – متضمنا" عددا من النقاط - تبدأ بتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وعدد من الافصاحات كسعر السلع عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد ، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أم متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر، مع النص على بيان بالضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل ، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وإقرار العميل بالتصريح لشركة التمويل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتماني ، وأن يتضمن العقد حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها.
