21 مارس.. نظر طعن أحمد دومة وآخرين على سجنهم بـ"أحداث الوزراء"
حددت محكمة النقض، جلسة 21 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الناشط أحمد دومة، وأخرين من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 9يناير 2019، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 عاما، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه، على الناشط السياسي أحمد دومة، في القضية.
جدير بالذكر أن المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين، عدلت الموقف القانوني للمتهم أحمد دومة في الاتهام الموجه اليه بالبند الثالث في أمر الإحالة وجعله فاعلًا أصليًا، وتعديل وصف الاتهام ليصبح على النحو التالي "وضع وآخرون سبق الحكم عليهم، وآخرون مجهولون النار عمدا في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه، بعبوات حارقة تحتوي مواد مشتعلة "مولوتوف"، وأضرموا النيران به مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق"، وأمرت المحكمة بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات إلى مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، والمقدم بها للمحاكمة.
وكانت محكمة النقض، قضت يوم 12 أكتوبر 2017، بقبول طعن الناشط أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت هذا الحكم.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في 4 فبراير 2014 حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا (طفلا) آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.
