حوار| رئيسة نادي القضاة الجنوبي: إغتال الإرهابين ثلاثة منا.. والقضاء الأعلى صامت على تجاوزات الحوثيين

لم يدخل المعهد العالي للقضاء سوى 10% من الطلاب الجنوبيين لمدة 30 عام

قاضي مات وهو مديون للمستشفى.. ونقابل مرتكبي الجرائم في المواصلات والاسواق 

دافعنا عن حقوق القضاه في المناطق الغير محرره في التسويات والرعايه الصحيه.. ومحاكم الحوثيين أصدرت أحكام بالإعدام ضد الرئيس ورموز الدولة

شهد الجنوب ظروف صعبة وأزمات لاحقه منذ الوحدة اليمنية في عام 1990، وما تلاها من هجوم الحوثي في عام 2015، وحتى نضال المجلس الإنتقالي لاستعادة دولة الجنوب من جديد، ولكن لا تزال أهم صمامات الأمان التي يركن لها الجنوبيين، هي منصة القضاء الشامخ، والتي تنأى بنفسها عن معترك السياسة، ولا يزال قضاته صامدون لتأدية الأمانة الملقاة على عاتقهم.

لذلك حاورت "الفجر" من داخل العاصمة عدن، القاضية صباح علوان رئيسة نادي القضاة الجنوبي، من داخل مقر النادي في حي خور مكسر؛ لتكشف العديد من المفاجآت عن حياة القضاة وما يتعرضون له من ضغوط، وعن مصير العديد من القضايا المصيرية المنظورة أمامهم، وإلى نص الحوار:

-ماهي أبرز مشكلات القضاة في الجنوب؟
أبرز المشكلات الذي يتعرض لها القضاه عدم الحصول علي حقوقهم وفق قانون السلطه القضائيه منها عدم الحصول على الدرجات القضائيه في وقتها وعدم توفر الرعايه الصحيه، وكذلك عدم توفر وسائل النقل الخاصه لشريحه كبيره من القضاه، وهذا يعرض القاضي لكثير من المخاطر والاعتداءات من وإلى العمل ولديه حقيبة الملفات بيده، في ظل عدم توفر الحراسات للقضاه.

-كيف تم انشاء نادي القضاة الجنوبي؟
أنشئ نادي القضاه الجنوبي في اغسطس عام 2013، بناء على اجتماع القضاة من كافة المحافظات الجنوبيه لتشكيل هذا النادي الذي يعد نقابه للقضاه للدفاع عن حقوقهم، بسبب تهميش واقصاء القضاه وعدم إعطاءهم درجاتهم لفترات طويله.

وكذلك حرمان القضاه من الدورات التأهيله "داخليا" و"خارجيا"، وبمجرد ما تم إنشاء النادي تم محاربته لمجرد النظر لتسميته رغم اختيار تسمية النادي باقتراع، في قاعة محكمة استئناف بعدن، وفي حضور كافة القضاه من كل المحافظات الجنوبيه جمعتهم المظالم والمطالبه بالحقوق تحت راية النادي، وهو بعيد عن أي تسيس لأعماله فالقضاء مستغل وبعيد عن السياسة، وهذا الذي لابد أن يفهمه الجميع وأن لا يتم خلط الأوراق فيه، فالقضاء يأنى بأعماله عن أي صراع لأنه وجد لحماية الحقوق والحريات وفرض سيادة القانون واحترام هيبة القضاء والقضاه.

ومنذ عام 2015 بعد الأحداث الأخيرة عمل النادي بشكل مستمر في المساعده بأعادة العمل في المحاكم والنيابات مع مجلس القضاء وتابع حقوق القضاه، والذي أثمرت بصدور القرارارت الرئاسيه الخاصه بتسويات درجات القضاه في المحافظات المحرره من قبل فخامة رئيس الجمهوريه، والذي يولي القضاء اهتمام كبير لمايقوم به من دور هام في المجتمع.

-هل حدث تهميش للقضاة الجنوبيين؟
نعم في ما قبل 2015، لأن مجلس القضاء كان في العاصمه صنعاء وكان العمل يدار مركزيا من هناك وكان هناك تهميش وإقصاء وإنتقاص من حقوق القضاه الجنوبيين، وكذا حرمان الكثير من القضاه من مراكز قياديه كروؤساء محاكم ونيابات، وحرمان الطلاب الجنوبيين من دخول المعهد العالي للقضاء؛ حيث خلال 30 عام لم يرفد للمعهد العالي للقضاء في صنعاء إلا بنسبة 10% من الطلاب الجنوبيين في ظل دخول عدد كبير من طلاب المحافظات الشماليه.

وهذا يظهر إنعدام العداله في صرخ مثل المعهد العالي للقضاء، ولكن وبعد نقل المعهد العالي للقضاء في العاصمه المؤقته عدن، وتم إعادة شوكة الميزان إلى وضعها الصحيح وتثبيث دعائم العدل والمساواه وتم إعطاء نسب لكل محافظه من محافظات الجمهوريه دون استثناء.

-هل أثر إنشاء نادي القضاة الجنوبي في تغيير أحوال القضاه؟
نعم خاصه القضاه في المحافظات الجنوبيه اصبح النادي النقابه، الذي تدافع عن حقوقهم أمام مجلس القضاء، خاصه وأنه يتشكل من مكتب تنفيدي مكون من رئيس وسبعة أعضاء وجاري التجهيز لإنشاء الفروع في كافة المحافظات.

-هل أثرت عملية التهميش على سير عملية القضاء؟
نعم هذه حقيقه، فنجد في المحافظات الجنوبيه في المحكمة الواحده مابين ٧ -٨ قضاة فقط، مطلوب منهم الفصل في كافة القضايا جنائيه ومدنيه وأحوال شخصية، وهذا يشكل ضغط على القضاه وعلى حجم الانجاز وتم التغيير إلى ما بعد 2015.

-كيف نجحتم في إعادة المحاكم للعمل بعد إجتياح الحوثي للجنوب؟
بعد عام 2015، وبعد ما اجتياح الحوثيين لعدن والمحافظات الجنوبيه وبعد خروجهم منها وعودة مجلس القضاء للعمل في العاصمه المؤقته عدن، وكانت الكثير من مقرات المحاكم والنيابات تم تدميرها، فتم إعادة تأهيلها من جديد بالبناء لكثير من المقرات، وتم اصدار حركات قضائيه من مجلس القضاء للمحافظات المحرره وبدا العمل يعود تدريجيًا رغم صعوبة الاوضاع، وقتها وكان للنادي دور ايجابي في ذلك.

-كيف ترين مجلس القضاء الذي يسيطر عليه الحوثي حاليًا؟
مجلس القضاء في المحافظات الغير محرره غير شرعي ولا يعتد بكل مايصدره، من قرارات لبطلانها وذلك لعدم تعييين رئيس واعضاء المجلس بالشكل القانوني الصحيح كما تم استخدام القضاء بشكل سافر من قبل جماعة الحوثي لإصدار الأحكام ضد رئيس الجمهورية، وقيادات ورموز بالدوله بشكل مخالف للدستور والقانون.

كما استخدمو القضاء بإصدار الأحكام على المواطنين والمعارضين لهم بالحبس والإعدام ومصادرة أموالهم ومنازلهم ومحلاتهم، وذلك بالمخالفه للقانون وكان على القضاه في المناطق الغير محرره عدم الانسياق لهم والعمل مع من لاصفه له في ذلك، وكان على مجلس القضاء الشرعي في العاصمه المؤقته عدن التصدي لتلك القرارات والأحكام الصادره من مجلس القضاء الغير شرعي، لأن الصمت دعاه للتمادي والاستمرار بإصدار مزيد من الاحكام والعبت بالمنظومه القضائيه هناك بما يتناسب معه.

كان للنادي الجنوبي موقف مشرف في الوقوف بجانب حقوق القضاة الشماليين فكيف حدث ذلك؟
طالب نادي القضاه الجنوبي خاصه وانه كان عضو في لجنة التسويات المشكله من مجلس القضاء بالتسويات القضائيه للقضاه شمالا" وجنوبا" وكذا بالرعايه الصحيه للجميع لانها حقوق لابد من اعطاءها وفق قانون السلطه القضائيه مباشره متى حان استحقاقها دون المطالبه بها.

-حدتث جرائم إرهابية لترويع الأقليات وغير الاقليات في عدن، هل حدث فتح تحقيق فيما حدث لهم؟
هناك جهات معنيه، وهي إدارة البحث الجنائي مسئولة عن تجهيز محاضر جمع الاستدلالات وضبط الجناه المتسببين في ذلك، وإحالتها إلى النيابه الجزائية المتخصصة وقد تم إحالة الكثير منها إلى تلك النيابة

-هل نجحتم في ثوثيق جرائم إرهابية؟
اهم ما قمنا بثوثيقه من الجرائم مالحق من قتل من قبل إرهابيين لثلاثه من قضاة المحكمه الجزائيه المتخصصه، وهم القاضي محسن علوان والقاضي عبد الهادي المفلحي والقاضي جلال السعدي.

-هل لا يزال الخوف يسيطر على العاصمة عدن؟
نحن نعتبر في حالة حرب مستمره ولكن الوضع في تحسن حاليا.

-كيف ترين عمليات البسط على الأراضي في الجنوب؟ وهل صدرت احكام ضد مرتكبيها؟
إنتشرت بشكل كبير منذ وما بعد 94، واستمرت حتى الآن وصدرت أحكام ضد بعض مرتكبي البسط
على الأراضي سوى أراضي الدوله أو المواطنين، ولكن عمليات البسط مستمره إلى الآن وبشكل أكبر ولابد من وضع حد لها وهذه مسؤليه كافة الجهات المعنيه بهذا الامر.