مغالطات نقابية وقانونية.. 'استقلال الصحافة': أزمة غير مسبوقة في المجلس
أصدرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بنقابة الصحفيين، برئاسة بشير العدل، بيانًا، حللت فيه بيانين رسميين أصدرهما مجلس نقابة الصحفيين، وذلك على خلفية إحالة استقالة تقدم بها أمين الصندوق للتحقيق.
وقالت اللجنة في بيانها إن البيانين الصادرين عن مجلس النقابة جاءا متضاربين، أحدهما يحمل توقيعًا من النقيب، والآخر لا يحمل أي توقيع من النقيب أ و السكرتير العام.
وطالب بشير العدل مقرر اللجنة في بيانه، المجلس، نقيبًا وأعضاءً، تجنب الخلافات والصراعات، وأن يتم معالجة الأمور الخلافية في غرف المجلس، وضرورة العودة للعمل النقابي، وإعلاء شأن القانون، والارتقاء به، حتى يرتقي أعضاء النقابة.
وجاء نص البيان كالتالي:
أصدرت نقابتنا العريقة، بيانين، رسميين، اليوم، حملا رقمى 227 و228، أحدهما مزيل بتوقيع الزميل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والآخر لا يحمل أيا من توقيعى، لا النقيب، ولا السكرتير العام.
وقد حمل البيانان بعض المغالطات، النقابية، والقانونية، نوضحها فى نقاط موجزات على النحو التالي:
أولًا: جاءت البيانات متضاربة، وتحمل مغالطات، فيما يتعلق بأمر استقالة الزميل هشام يونس، عضو المجلس، أمين الصندوق، ففى بيان يؤكد أن المجلس "بالاجماع" قرر إحالة استقالة الزميل "يونس" الى لجنة تحقيق، بينما الآخر يقول أنه بأغلبية 11 زميل، ورفض زميل، واعتذار آخر عن حضور الجلسة لوجوده خارج البلاد، وهذا يدل على عدم سير الأداء النقابي وفقًا للوائح الداخلية، وقانون النقابة، وأن البيانات تخرج بشكل غير نقابي.
ثانيًا: تم الإعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق في استقالة الزميل هشام يونس، وتكليف الزميل محمد سعد عبد الحفيظ بمسئولية أمانة الصندوق.
وهنا مغالطة نقابية، وقانونية، تتمثل في هل التحقيق مع الزميل هشام يونس، وفقا للقانون، أم أنه تحقيق صورى، من عدد من الزملاء، الذين يشكلون لجنة لبحث أسباب الاستقالة المقدمة، والأمر الثانى هو الأصوب، وعليه لا ينبغى عزل عضو المجلس من موقعه، وتكليف زميل آخر بمسئوليته، فلم تثبت ادانة الأول، ولم يتم تحويله إلى لجنة تحقيق نقابية.
ثالثًا: الاستقالة تقدم بها الزميل هشام يونس، قبل 3 أشهر، وتحديدا فى أكتوبر من العام الماضى، وهو ما كان يفرض على المجلس اتخاذ إجراءات بشأنها، أما وأن الاجراء جاء متأخرا، وتم استدعاء استقالة، تجاوزها الصمت، فى هذا التوقيت، فهذا يحمل أيضا مغالطات.
رابعًا: كان من باب أولى، وبدلا من اهتزاز صورة مجلس النقابة المنتخب، فى عيون الجمعية العمومية، أن يتم التحقيق فيما يراه الزميل "يونس" وقائع تستوجب التحقيق، بدلا من التراشق بالبيانات بين أعضاء المجلس.
كانت هذه بعض النقاط، وبشكل سريع، وموجز، التى تعنى، أن مجلس النقابة خرج عن الإطار النقابى والقانوني.
وفى النهاية.. هذه رؤيتنا، لأزمة غير مسبوقة، فى تاريخ العمل النقابى، وهى تحتمل الخطأ، وهنا يستوجب على المجلس احترام الجمعية العمومية، وبيان حقائق الأمور، وكشفها أماما، وغير ذلك تكون رؤية صحيحة.
نتمنى على الزملاء فى المجلس، نقيبا وأعضاء، تجنب الخلافات، والصراعات، وأن يتم معالجة الأمور الخلافية، فى غرف المجلس، وضرورة العودة للعمل النقابى، وإعلاء شأن القانون، والارتقاء به، حتى يرتقى أعضاء النقابة.
