ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.882 تريليون ريال
ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شهر يناير 2020 إلى نحو 1.882 تريليون ريال، وهي أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، تحديدا منذ نهاية أغسطس 2019 التي بلغت بنهايته نحو 1.905 تريليون ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات أولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نمت الأصول الاحتياطية بنهاية شهر يناير 2020 مقارنة بنهاية الفترة نفسها من 2019 - على أساس سنوي - بنسبة 2.4 في المائة بما يعادل نحو 44.55 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية الفترة نفسها من عام 2019 نحو 1.837 تريليون ريال.
ويعود نمو الأصول الاحتياطية خلال عام إلى نمو أربعة من بنودها الخمسة، تصدرها "احتياطي العملات الأجنبية" الذي نما بنسبة 2.3 في المائة بما يعادل 40.67 مليار ريال لتصل قيمته بنهاية يناير 2020 إلى 1.84 تريليون ريال مقارنة بـ1.799 تريليون ريال بنهاية يناير 2019.
وشكلت قيمة "احتياطي العملات الأجنبية" 97.8 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية يناير، علما بأنها تنقسم إلى قسمين "الأول نقد أجنبي وودائع في الخارج والثاني استثمارات في أوراق مالية في الخارج".
وتتكون الأصول الاحتياطية من أربعة بنود هي نقد أجنبي وودائع في الخارج والثاني استثمارات في أوراق مالية في الخارج، و"الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"حقوق السحب الخاصة" و"الذهب النقدي".
فيما نما "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة 50.5 في المائة بما يعادل 3.15 مليار ريال لتصل قيمته بنهاية يناير إلى 9.38 مليار ريال مقارنة بـ6.23 مليار ريال بنهاية يناير 2019.
حل بعدها "حقوق السحب الخاصة" التي ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة بما يعادل نحو 731 مليون ريال لتصل قيمتها بنهاية يناير 2020 إلى نحو 31.28 مليار ريال مقارنة بـ30.55 مليار ريال بنهاية يناير 2019.
وآخر بنود الأصول الاحتياطية "الذهب النقدي" الذي بقي تقريبا ثابتا عند مستوياته نفسها من نهاية شهر يناير 2008، عند 1.624 مليار ريال.
وعلى صعيد الأداء الشهري، سجلت الأصول الاحتياطية نموا بنسبة 0.5 في المائة بما يعادل نحو 8.48 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية ديسمبر 2019 نحو 1.873 تريليون ريال.
ويعود النمو الشهري إلى ارتفاع أحد أكبر مكونات الأصول الاحتياطية وهو "احتياطي العملات الأجنبية" الذي ارتفع بنحو 8.68 مليار ريال بنسبة 0.5 في المائة حيث كانت تبلغ قيمته بنهاية ديسمبر 2019 نحو 1.831 تريليون ريال.
في المقابل سجل "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" تراجعا بنسبة 0.5 في المائة بما يعادل نحو 47 مليون ريال، وتراجعت أيضا قيمة "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 0.5 في المائة بما يعادل نحو 157 مليون ريال.
فيما بقي "الذهب النقدي" تقريبا ثابتا عند مستوياته نفسها من نهاية شهر يناير 2008، عند 1.624 مليار ريال.
