هشام يونس يتوعد مجلس 'الصحفيين': لدي ما أعلنه من وقائع ولن أسكت
أصدر هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين بيانًا، أعلن فيه تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين عضوي مجلس النقابة محمد شبانة ومحمد خراجة، باجتماع المجلس الذي انعقد أمس، موضحًا تفاصيل انسحابه من الاجتماع، وإسناد أمانة صندوق النقابة لعضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ.
وقال عضوالمجلس في بيانه: "تقدمت بمذكرة يوم ١٩ ديسمبر تتضمن إضافة وقائع فساد عن مناقصة التكييفات التي دفعت النقابة فيها ٢.٥ مليون جنيه، ثم تعطلت نصف التكييفات بعد عشرة أيام من تركيبها، واكتشفت أن المناقصة التي تمت في ٢٠١٨ قبل دخولي المجلس تمت بين شركتين فقط ولم تعلن في أي صحيفة وإنما عدة خطابات بالفاكس، وهذه المذكرة لم تُعرض على المجلس أصلًا، ولم يتم مناقشتي فيها، وذلك لكي يتم استهلاك الوقت حتى يمكن للمدير العام حل الموضوع بأي طريقة؛ نظرا أنه كان أحد المسؤولين عن المناقصة وعن الصمت ضد فضيحة تعطل التكييفات".
وأضاف البيان: "الأستاذ عمرو بدر ومحمود كامل كانا قد اتفقا معي على حضور الاجتماع، بعد أن قلت لهما أنني لن أحضر، واتفقنا أن يطلبا علانية في المجلس معرفة سبب عدم تنفيذ قرار المجلس بتقديم بلاغ في واقعة سرقة الشيكات التي كان الهدف منها تشويهي، رغم مرور شهرين على الواقعة والمطالبة بالتحقيق فيها دون توجيه للتحقيق كما حدث، كما طلبا تحويل موضوع التكييفات للتحقيق، وهذا هو السبب الحقيقي في ثورة السكرتير العام الذي لا يقبل كلمة تمس المدير العام سعيد حسني".
وتابع: "بقي أن أقول إن تحويل استقالتي القديمة للتحقيق الآن بواسطة لجنة التحقيق النقابية هو أمر غير مسبوق؛ نظرا أن الأستاذ محمد شبانة نفسه عضو في اللجنة، وكذلك الأستاذ خالد ميري، والأهم أن المستشار المنتدب من مجلس الدولة للتحقيق كان رئيسًا للجنة الانتخابات التي أشرفت على انتخابات النقابة في ٢٠١٥، وهي الانتخابات التي أقصتني رغم تفوقي بصوتين وقتها عن الأستاذ حاتم زكريا، وتم الإعلان أنه صوت واحد كذريعة لإعادة الفرز الذي تم حذف صوتين لي وإجراء قرعة".
واستكمل قائلًا: "الكارثة أن النتيجة التي أعلنها المستشار المنتدب محل قضية رفعتها في مجلس الدولة ومازالت منظورة أمام القضاء الإداري، بعد أن عادت من الدستورية، ومعنى هذا أن المستشار المنتدب لا يصح أن يكون طرفًا في أي تحقيق يخصني".
واستطرد "يونس" بأنه تم اختلاق واقعة تعطيله لبروتوكول بنك ناصر، ودخل محمد خراجة ليحكي واقعة حدثت وقت أن كان أحمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق،مؤكدًا أنه سرد أمام أعضاء المجلس أسماء الزملاء الذين يمكن الرجوع إليهم للتأكد من أن التعطيل تم من البنك وأن الزميل المسؤول لم يحل المشكلة.
وأكد عضو مجلس النقابة أن ما طلبه الزميل عمرو بدر من ضرورة عقد مؤتمر للحريات في النقابة، وطلبه التحقيق في عدم إبلاغ النيابة العامة عن واقعة سرقة الشيكات، وطلب التحقيق في ملابسات صفقة التكييفات، هو أمر يستدعي افتعال كل المشاجرات الممكنة معه -بحد قوله- لكي لا يتم أي شئ من هذا.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر خلال اجتماعه أمس، على إسناد أمانة الصندوق للعضو محمد سعد عبدالحفيظ، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق في الاستقالة المُسببة التي كان قد تقدم بها أمين الصندوق هشام يونس في وقت سابق، وقرر المجلس إحالتها للجنة التحقيق النقابية، لما تضمنته من شبهات فساد وإهدار للمال العام.
وكان خلاف قد نشب بين هشام يونس وعضوي مجلس النقابة محمد شبانة ومحمد خراجة، خلال اجتماع المجلس أمس، انسحب على إثره أمين الصندوق من الاجتماع.
