مجلس الوزراء اللبناني يوافق على خطة الإنقاذ المالي

قالت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، إنها وافقت على خطة إنقاذ لسحب البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، والتي يجب أن تفوز الآن بالثقة في البرلمان، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقد حدد بيان مسودة السياسة الذي اطلعت عليه رويترز يوم الأحد خططًا واسعة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وإعادة رسملة البنوك وإعادة هيكلة القطاع العام والسعي للحصول على الدعم من المانحين الأجانب.

وفي غضون ذلك، قال وزير الإعلام اليوم الخميس إن مجلس الوزراء وافق على الخطة مع بعض التعديلات التي قالت مصادر وزارية إنها كانت بسيطة.

ولم يتضح على الفور ما هي التغييرات التي أدخلت على البيان المكون من 17 صفحة، والذي من المتوقع أن يتم تقديمه في البرلمان في الأسبوع المقبل لكي تضمن الحكومة تصويت الثقة.

وقد تشكلت حكومة رئيس الوزراء حسن دياب الشهر الماضي من قبل حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه السياسيين، الذين يتمتعون بأغلبية برلمانية.

تولت الحكومة الجديدة السلطة بعد حوالي ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري تحت ضغط من الاحتجاجات الشديدة ضد النخبة الحاكمة التي اعتبرها الكثير فاسدة ومهدرة.

تواجه حكومة دياب أزمة سيولة وثقة محطمة في البنوك التي فرضت ضوابط غير رسمية وتراجع الجنيه اللبناني وتضخم متزايد.

ونقل مكتب الرئيس ميشال عون عنه قوله اليوم الخميس "من الضروري أن نبدأ العمل على الفور لتعويض الوقت الضائع." وقال مكتبه إن وزير المالية غازي وزني سيلتقي بوفد من البنك الدولي يوم الجمعة.