مجلس الدولة يؤيد رفض تسجيل علامة تجارية لشركة سجائر غير مشهورة
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جهة الإدارة، الممتنع عن تسجيل العلامة التجارية لإحدى الشركات العالمية للسجائر والتبغ، لعدم شهرة علامتها التجارية داخل مصر، وقضت المحكمة برفض طعن الشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين محمود اسماعيل، د.حسن هند، هشام عزب، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت لدى المحكمة أن شركة السجائر تقدمت لتسجيل علامتها التجارية، ورفضت إدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري السير في إجراءات التسجيل، على سند من عدم شهرة علامة الشركة الطاعنة شهرة كافية داخل جمهورية مصر العربية.
ولم تُقدم الشركة الطاعنة للتدليل على شهرة علامتها التجارية إلا صورًا ضوئية، وخالية من أي أختام لعدد من الدول التي جرى تسجيلها فيها، كما لم تقدم ما يفيد حجم مبيعاتها، والمبالغ التي أنفقتها على الدعاية على منتجاتها، وغيره من الدلائل على شهرة العلامة الأمر الذي لا يكفي لإقامة الدليل على شهرة العلامة بالخارج بالإضافة إلى أنها عجزت عن تقديم أي دليل يفيد شهرة علامتها التجارية بالداخل "بمصر".
وكما لم تُثبت لجوئها إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية واسعة الانتشار للدعاية والإعلان عن منتجاتها أو اشتركت فى معارض لتسويق هذه المنتجات، فضلًا عن خلو الأوراق مما يثبت سبق تسجيلها بمصر.
وحدد المُشرع، في مجال حماية العلامة المشهورة أنه لا يكفي للاعتداد بها أن تكون العلامة مشهورة عالميا، بل يتعين أن تكون مشهورة أيضا فى الدولة التي تسعى للحصول على حمايتها فيها.
