تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في الإضرار بالمال العام
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المتهم فيها بالإضرار العمدي بأموال جهة عمله، والصادر ضده فيها حكما غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، بغرامة مساوية للمبلغ لجلسة 1مارس القادم لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.
أسندت النيابة للمتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011، بدائرة قسم مدينة نصر ثان، أصدر قرارا وزاريا والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لإستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون المعدل، بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
