برلماني: قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية يحمي مصر من الخونة

قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، إن القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 8 لسنة 2015، لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، هدفه حماية المجتمع المصري والوطن من العملاء الخونة الذين يسعون في الأرض فسادًا.

وأضاف "عبدالفتاح" في تصريح إلى "الفجر"، أن هذا القانون يخص العملاء والخونة الذين يعادون الدولة المصرية، لأنه لا يجوز بعد 30 يونيو وبعد معاناة الشعب المصري في 25 يناير يظل تواجد للجماعات الإرهابية، الذين حاولوا أن يستولوا على عقول الأطفال في الحضانات والمدارس بأفكارهم المتطرفة وتجنيد الشباب في صفوفهم للقيام بعمليات إرهابية، فهم ليس لديهم وطنية ولا يعرفون معنى الولاء، مؤكدًا أن الدين الاسلامي دين اليسر ودين الوسط وليس دين التشدد أو التطرف.

ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وشملت التعديلات بالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة، لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية وإنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية، أو إنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.

كما تضمنت التعديلات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات، التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كل الأنشطة الأهلية، والدعوية تحت أي مسمى.

وشملت التعديلات الجديدة على القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين، بنصيب ما، ومجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه، وفي جميع الأحوال تراعي حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدارج، الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.