الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند بعض الإدعاءات

انتقد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور في مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق لستة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.

وحول ما ورد للفريق المشترك عن قيام طيران التحالف عند الساعة (11:00) صباحاً بتاريخ (10/02/2016م) باستهداف سوق (يختل) مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى المدنيين الذين كانوا في السوق، وقتل (6) أشخاص وإصابة (3) آخرين، أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والتقارير الاستخباراتية والعملياتية، والصور الفضائية والجوية لموقع الادعاء، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه في الساعة (1:18) ظهراً من يوم الأربعاء الموافق (10/02/2016م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مدفع) يقع على إحداثي محدد بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، ويبعد مسافة (15) كم تقريباً عن مدينة (يختل) الواردة في الادعاء.

وأضاف: تبيّن للفريق المشترك من خلال الاطلاع على سجل المهام اليومي للعمليات الجوية المنفذة من قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق ليوم الادعاء التالي:

(1) في اليوم السابق لتاريخ الادعاء الموافق (09/02/2016م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (15) كم تقريبا عن مدينة (يختل) محل الادعاء بمديرية (المخا) في محافظة (تعز).

(2) في اليوم اللاحق لتاريخ الادعاء الموفق (11/02/2016م) لم تقم قوات التحالف بتنفيذ أي مهام جوية على مديرية (المخا) بمحافظة (تعز).

وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف سوق (يختل) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) بتاريخ (10 /02/ 2016 م) كما ورد بالادعاء.

وعن ما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال المدة من (1/08/2018م) وحتى (31/01/2019م) المتضمن أنه وبعد سيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح على مديرية (حريب) محافظة (مأرب) وتمركزهم في الجبال المطلة على منطقة (الوسيعة) والقريبة من (مستشفى الوطن) وإقامتهم ثكنات عسكرية في المنطقة، تم قصف المستشفى من قبل طيران التحالف العربي مما أدى إلى تدميره كلياً، كما تضمن الادعاء أنه بحسب ما أثبته تقرير النزول المرفوع من قبل الباحث الميداني المكلف بالنزول من قبل اللجنة وما تضمنته الصور والوثائق المرفقة بالملف وما جاء في شهادة الشهود، أنه وقبل أن يتم افتتاح المستشفى وبعد اندلاع الحرب وسيطرة عناصر جماعة الحوثي وقوات صالح على المنطقة قاموا باستحداث مواقع وثكنات عسكرية في الجبال المطلة على المنطقة وبالقرب من المستشفى، وبتاريخ (26/4/2015م) في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا شاهد أهالي المنطقة الطيران وهو يحلق على علو منخفض وبعدها بلحظات تم سماع أصوات انفجارات قوية شوهدت على أثرها الأتربة وألسنة اللهب وهي تعلو من مبنى المستشفى الذي تم تدميره بالكامل، وذلك بالرغم من عدم وجود أي مسلحين داخل المستشفى، قال المنصور: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقارير المراقبة والاستطلاع، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية، والوقوف على الموقع محل الادعاء من قبل مختصين من الفريق المشترك أثناء الزيارة الميدانية لليمن والاستماع إلى إفادة الشهود عن الحادثة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة.

وتابع قائلاً: تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وأنصار الرئيس السابق في عدد من المواقع في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) ومن ضمنها (المبنى) محل الادعاء، وقد تبين للفريق المشترك بأن (المبنى) محل الادعاء ليس من ضمن قائمة الأماكن المحظور استهدافها في ذلك الوقت، وأن قوات التحالف عند تعاملها مع المبنى باعتباره هدفا عسكريا لم تكن على علم بأن المبنى المستهدف سيتم تخصيصه كمنشأة طبية.

ولفت المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الانتباه إلى أنه تبين بأن (المبنى) تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق واستخدامه لدعم المجهود الحربي والإسهام الفعال في العمل العسكري وهو ما يعدّ هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وبيّن أنه توافرت درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) في القانون الدولي الإنساني العرفي عبر تأكيد المعلومات الاستخباراتية التي أفادت بوجود عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق داخل (المبنى) محل الادعاء في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) وكذلك عدم وجود المدنيين حول المبنى، وقد سقطت الحماية القانونية عن (المبنى) محل الادعاء لاستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق لدعم المجهود الحربي والإسهام الفعال في العمل العسكري استنادا للمادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وأضاف المنصور: قامت قوات التحالف عند الساعة (0930) من صباح يوم الأحد الموافق (26/04/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن تجمعات لمقاتلين مسلحين من ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق داخل(مبنى) في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.

وأكد أنه تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال استخدام قنبلة واحدة موجهة، كما تم التأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء الاستهداف في موقع الهدف العسكري، استنادا للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد رقم (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأشار إلى أنه من خلال مقابلة الفريق المشترك لعدد من الشهود بما فيهم المسؤول عن المبنى محل الادعاء الذين أفادوا بالتالي:

(أ) أن جماعة الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق قامت بالاستيلاء على المبنى (محل الادعاء) وتحويلة لثكنة عسكرية.

(ب) ذكر المسؤول عن المبنى محل الادعاء أن المبنى لم يتم تشغيله وكان خالياً من المعدات والأجهزة الطبية، وكذلك لم يكن موجودا به مدنيون أو مراجعون أو موظفون أو طاقم طبي قبل وفي يوم العملية العسكرية.

ولفت النظر إلى أنه بدراسة وتحليل فيديو المهمة والصور الفضائية للهدف العسكري قبل وبعد الاستهداف، تبين للفريق المشترك التالي:

(1) عدم وجود مدنيين حول المبنى المستهدف قبل وأثناء الاستهداف.

(2) لا توجد على سطح المبنى أي علامات تميزه على أنه مستشفى.

(3) لا توجد مباني ملاصقة للهدف ويعدّ في منطقة شبه معزولة عن الأعيان المدنية.

(4) أصابت القنبلة الهدف المحدد إصابة مباشرة.

(5) وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري المشروع (المبنى) محل الادعاء نتيجة الاستهداف.

وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام أيضاً بزيارة ميدانية لموقع (المبنى) محل الادعاء حيث تبين التالي:

(أ) مشاهدة مواقع دفاعية أنشأتها الميليشيات الحوثية المسلحة وقوات الرئيس السابق أمام وخلف المبنى المستهدف وذلك لمنع اقتراب المدنيين من المبنى.

(ب) مشاهدة بقايا عربة عسكرية قتالية مدمرة بالقرب من المبنى محل الادعاء.

وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) محل الادعاء في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) الذي تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وتحويله إلى ثكنة عسكرية لغرض الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يوصي الفريق المشترك - لدواعي انسانية مناسبة - أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات طوعية لترميم المبنى محل الادعاء.