وزير العدل: لا طلاق إلا بحضور طرفي النزاع أمام المحكمة
أعلن وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، عدم تمكن الراغبين في الانفصال بتنفيذ رغباتهم إلا بحضور زوجاتهم أمام المحاكم؛ وهو الأمر الذي يعد انتصاراً جديداً للمرأة، في حزمة المكاسب المتعددة التي أقرتها وزارة العدل في الفترة الماضية.
وينسحب وصف "التعسف" بمعناه اللفظي على هؤلاء، حين يستعملون الحق على نحو غير مشروع للإضرار بالغير، فاحتشدت البيوت بالمطلقات، لأسباب ومسوغات لا ترتقي إلى هدم البنيان على رؤوس ساكنيه.
ومع دخول التقنيات الذكية التي تغني عن الكلام في رمي يمين الطلاق، سجلت دوائر القضاء أكثر من حالة حدث فيها الانفصال عبر الرسائل النصية، والمفارقة أن ذات الوسيلة التي يتخذها البعض كـ "يمين طلاق" تصنف على أنها أيضاً من الأسباب التي تؤدي إلى النهايات الحزينة لشركاء الحياة، وأضحت العوالم الافتراضية التي يجد فيها المتزوجون والعزاب ضالتهم في المؤانسة فتضيع الروابط على أرض الواقع.
إلى وقت قريب، لم يكن أمام الرجل لاتخاذ قراره "التاريخي" غير تعبئة نموذج صحيفة الدعوى إلكترونياً وتحديد موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد في المحكمة، ثم الحضور شخصياً مع غياب الطرف الأصيل في القضية "الزوجة"؛ الأمر الذي حسمه الوزير الصمعاني بإلزامية مثولها كتفاً بكتف مع المطلِّق.
ووضع الراغب في الطلاق في مواجهة ميدانية مع المطلَّق، ليتخذ القاضي قراره بعد الاستماع إلى طرفي النزاع، وطبقاً لقول أحد مفتيي الإنترنت، في وقت سابق، فالطلاق يقع إذا تلفظ به الإنسان أو كتبه في ورقة أو في رسالة هاتف ما دام أنه قصد إيقاعه، وفي سبتمبر 2013 أمرت إحدى المحاكم بالمدينة بإيقاع طلاق زوجة عبر "واتساب" بعد أن بعث لها الزوج رسالة مؤكدة بـ "أنت طالق" ثلاث مرات.
وكشفت إحصائيات بأن صكوك الطلاق التي صدرت بمحاكم سعودية في شعبان الماضي فاق عدد عقود النكاح في مكة، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، ونجران.
وبلغ عدد صكوك الطلاق 4566 صكاً، صدر نحو نصفها من منطقتي مكة المكرمة والرياض، ولن يمضي الحال كما كان عليه، بعدما وضعت وزارة العدل تعديلات قانون الأحوال الشخصية الرجال أمام مسؤولياتهم التاريخية لاتخاذ قرارات تقرير المصير دون افتئات أو تعسف أو عناد!.
