539 سجلا لنشاط تجارة الشعير بالسعودية في 2019
قفزت السجلات التجارية القائمة لنشاط تجارة الشعير 44 في المائة خلال 2019، يأتي ذلك في وقت سمحت فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي من الخارج بغرض التجارة.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد سمحت أخيرا للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي بهدف التجارة، وفقا لعدة متطلبات، في مقدمتها موافقة لجنة التموين الوزارية، والمواصفات القياسية للشعير المستورد المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب.
وأوضحت الوزارة قبل أيام أن القرار جاء استجابة للطلبات المقدمة من القطاع الخاص، المتضمنة الالتزام بالمواصفات المعتمدة من المؤسسة العامة الحبوب دون أي دعم حكومي. وأشارت إلى عدد من الاشتراطات الأخرى التي يجب الالتزام بها من قبل القطاع الخاص تتعلق بالتعبئة والوزن وتزويد "الحبوب" ببيان شهري عن حجم الكميات المستوردة بهدف متابعة المخزون الاستراتيجي للشعير.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالمحسن المزيني رئيس اللجنة الوطنية لمصنعي الأعلاف في السعودية، إن القطاع الخاص في انتظار معرفة تحديد مقدار الدعم الذي يستطيع من خلاله الاستيراد، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للحبوب تعد الجهة الوحيدة التي تستورد الشعير حاليا، حيث يراوح حجم الاستيراد بين ستة وسبعة ملايين طن سنويا.
وأوضح أن عدد مصانع الأعلاف المرخصة في المملكة بلغ 77 مصنعا يعمل منها 65 مصنعا، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع التجارية نحو 11 مليون طن.
وأكد أن أغلب مصانع الأعلاف متمركز في جدة والدمام على اعتبار أن بهما موانئ تستطيع الشركات من خلالها تسلم شحنات الأعلاف المستوردة بشكلها الخام بسهولة تامة.
وقدر حجم استهلاك الثروة الحيوانية من الشعير في المملكة، حسب آخر إحصائية لوزارة البيئة والمياه والزراعة بـ 20 - 22 مليون طن من الأعلاف سنويا.
وقال المزيني، "حسب الإحصائية، فإن هناك نحو 154 ألف مرب للماشية، منهم 120 ألفا من صغار المربين، وهم شريحة تمثل 72 في المائة، أما عدد المربين من أصحاب الشركات والمؤسسات المتوسطة والكبيرة فيبلغ نحو أربعة آلاف منشأة".
وانخفضت واردات المملكة من الشعير العلفي التي تعاقدت المؤسسة العامة للحبوب على استيرادها في 2019، إلى 5.3 مليون طن، مقابل 8.7 مليون طن تم التعاقد عليها في 2018.
