بالصور.. ندوة حول قانون التأمينات والمعاشات الجديد بـ"تجارة عين شمس"

استضافت كلية التجارة جامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، ندوة حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، "بقاعة الأستاذ الدكتور علي لطفي، كلية التجارة جامعة عين شمس"، وذلك في إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر والوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي.

وشارك في الندوة كل من: الأستاذ عمر حسن مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات، والأستاذ محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والأستاذ محسن الطنطاوي رئيس قطاع الشئون الفنية بالصندوق، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة من بينهم الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد أحمد شاهين رئيس مجلس قسم المحاسبة والمراجعة، والدكتور محمد حسن عبد المجيد المنسق العام للشهادات المهنية بالكلية، ونخبة من القيادات والعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجامعة عين شمس.

وألقى الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد الكلية، كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين، مؤكدًا على أهمية تنظيم هذه الندوات حيث تساهم في نشر الوعي التأميني بين المواطنين وتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية في ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة على المشكلات التي قد تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأميني في مصر.

وتناولت الندوة، عدة محاور منها التحدايات التي واجهت قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والتعرف على فلسفة القانون وأهدافه، ومراحل استيفاء مستندات ملف التأمين الاجتماعي وحالات استحقاق المعاش، واستعراض قواعد حساب الاشتراكات وأدائها وفقًا لاحكام القانون الجديد.

وقال الدكتور محمد حسن عبد المجيد المنسق العام للشهادات المهنية بالكلية والمستشار المالي بمجلس النواب: "أود أن أشكر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ممثلة في الصندوق الحكومي على هذه المبادرة الطيبة، حيث أنه بات ضروريًا نشر وتعميق الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي وكذلك زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع نظرا لما يمثله هذا المجال من أبعاد اقتصادية لجميع أفراد المجتمع المصري".

وأوضح الأستاذ عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات، أن الهدف من الندوة هو التعريف بقانون المعاشات الجديد وكيفية الاستفادة منه وشرح طرق تنفيذه، مع توضيح الإجراءات المتبعة من أجل تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على جميع العاملين بالجهاز الإدراي للدولة المصرية، وأنه من بداية يناير الماضي بلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه بواقع ألف جنيه شهريًا، أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك فقد بلغ 84 ألف جنيه بواقع 7 آلاف جنيه شهريًا.

وأضاف الأستاذ محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي قائلًا: "تسعى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى إقامة الكثير من الندوات التثقيفية التي تهدف إلى نشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع المصري، وهذه الندوة واحدة من سلسلة الندوات وحلقات العمل التي نسعى من خلالها للتعاون مع أكاديميين وخبراء ماليين واستثماريين معروفين على المستويين المحلي والعالمي، حيث تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد نصوص قانونية تحكم عملية الاستثمار من خلال إنشاء صندوق بإدارة مستقلة لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي".

ومن جانبه، أشار الأستاذ محسن الطنطاوي رئيس قطاع الشئون الفنية بالصندوق الحكومي، إلى أن الهدف الأساسي للقانون الموحد الذي بدأ تطبيقه في يناير الماضي هو زيادة المعاشات وربط هذه الزيادة بنسب التضخم السنوية، وأن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه من أهم مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، نظرًا لأن هذا الأجر تتم تسوية المعاش على أساسه عند بلوغ المؤمن عليه سن المعاش، وهو ما يقضي على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلًا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.​