إحالة المسئولين عن واقعة التعدي على فتاة العاشر من رمضان للمحاكمة

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيسة قسم الأسرة والطفولة بإدارة الشئون الاجتماعية بالعاشر من رمضان، للمحاكمة العاجلة، كما أمر بإحالة أستاذة بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، بوصفها رئيس مجلس إدارة جمعية نهر الحياة للتنمية الإنسانية بمدينة العاشر، لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية، بوصفه جهة الاختصاص المحددة قانونًا بمحاكمة أعضاء هيئة التدريس.

ونسبت النيابة الادارية للمتهمة الأولى بوصفها رئيسة قسم الأسرة والطفولة بإدارة الشئون الاجتماعية بالعاشر من رمضان، عدم إتخاذها الإجراءات اللازمة حيال عدم وجود مشرفة مقيمة للفترة الليلية بدار نهر الحياه للأيتام التابعة لجمعية نهر الحياة للتنمية الإنسانية والمجتمعية بالعاشر من رمضان خلال شهري ديسمبر عام 2019، ويناير عام 2020، بالمخالفة لأحكام المادة رقم 12 من القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2016، بشأن إصدار اللائحة الداخلية النموذجية طبقًا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

كما نسبت للمتهمة الثانية بوصفها أستاذة بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، ورئيس مجلس إدارة جمعية نهر الحياة للتنمية الإنسانية بمدينة العاشر من رمضان، استعمالها القسوة مع طفلة هي إحدى الفتيات المقيمات بدار نهر الحياة للأيتام التابعة للجمعية المذكورة ، بالتعدي عليها بالضرب الشديد بواسطة عصا خشبية، يوم 23 ديسمبر 2019 بمقر الدار.

كانت إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه المتهمة الثانية وهي تنهال ضربًا على إحدى الفتيات المقيمات بالدار السابق بيانها، وذلك بواسطة عصا خشبية، وعقب تفريغ مقطع الفيديو على أسطوانة مدمجة بمعرفة إدارة الإعلام برئاسة النيابة الإدارية، وبعرض الواقعة على المستشار رئيس الهيئة، أمر بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الذي باشره المستشار أحمد الشعراوي، بإشراف المستشار عزت أبو زيد، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، كما وجه "المنشاوي" بسرعة إنهاء التحقيقات في الواقعة وعرض نتائجها على الرأي العام.

حيث استمعت النيابة لأقوال الطفلة المجني عليها، التي قررت أن المتهمة الثانية طالبتها بتجهيز متعلقاتها الشخصية استعدادًا لنقلها من الدار إلى دار أخرى بصعيد مصر، ما دعاها إلى رفض تنفيذ هذا الطلب، متمسكة بحقها في اتخاذ إجراءات نقلها في حضور مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا للقانون فما كان من المتهمة الثانية إلا أن تعدت عليها بعصا خشبية لإجبارها على ترك الدار، إلا أنها وباقي زميلاتها لم يقمن بالإبلاغ خوفًا من بطش الدكتورة المذكورة، مضيفه أن المشرفة الليلية المقيمة بالدار قد تركت العمل منذ حوالى شهرين، وأنه طوال تلك المدة كان فتيات الدار يبتن بمفردهن، رغم وجود بنات لم يتجاوزن الخامسة من عمرهن.

وبسؤال عدد من الفتيات المقيمات بالدار ومسئوليها أكدن جميعًا صحة ما جاء بأقوال المجني عليها، وباستجواب المتهمة الأولى اعترفت بأنها لم تقم بزيارة مقر الدار شخصيًا طوال شهر ديسمبر عام 2019، وأنه ورد إليها تقريرًا بنتيجة زيارة لمقر الدار يوم 24 ديسمبر 2019، وبه ملاحظة عدم وجود مشرفة ليلية مقيمة بالدار، وأنها بناءً على ذلك اكتفت بالتنبيه شفاهة على المتهمة الثانية بضرورة توفير مشرفة ليلية مقيمه في أقرب وقت.

وباستجواب المتهمة الثانية قررت أنها قامت بتخويف الفتاة بالعصا دون أن تتعدى عليها بالضرب الفعلي من أجل إجبارها على الالتزام بقواعد الدار وسلوكياته، لما تلاحظ على الطفلة من قيامها بالسهر خارج مقر الدار والتغيب المستمر من المدرسة، واعتياد التدخين وسرقة بعض زميلاتها بالدار.