ميانمار تعيد إغلاق شبكة الإنترنت في ولاية راخين التي مزقتها الصراعات
صرحت شركة اتصالات رائدة في ساعة متأخرة، يوم الاثنين، بأن ميانمار فرضت إغلاقًا على الإنترنت في ولايتين غربيتين مزقتهما الصراعات بعد أن رفعت تعتيمها جزئيًا قبل خمسة أشهر.
وأضافت شركة الاتصالات المتنقلة النرويجية، تيلينور جروب، في بيان أن وزارة النقل والاتصالات أمرت بوقف حركة الانترنت عبر الهاتف المحمول مرة أخرى في خمس بلدات في ولايتي راخين وتشين لمدة ثلاثة أشهر.
وتم رفع التعتيم على شبكة الإنترنت لمدة شهر في أربع بلدات وهما راخين، مونجداو، وبوثيداونج، وراثيداونج، وميبون، وواحدة في ولاية تشين في سبتمبر وسط محادثات سلام تسعى إلى إنهاء الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين الإثنيين.
وقالت تيلينور، إن المسؤولين أشاروا إلى "المتطلبات الأمنية والمصلحة العامة" لإعادة التوطين، مضيفة أن أربع بلدات أخرى لا تزال تحت تعتيم فرض لأول مرة في يونيو من العام الماضي.
وصرح ميو سوي المسؤول بوزارة النقل والاتصالات لرويترز عبر الهاتف يوم الاربعاء "تلقينا أوامر بوقف خدمات الانترنت عبر الهاتف مؤقتًا". نقلًا عن رويترز.
وأضاف: "لقد سحبنا نظامنا في هذه البلدات الخمس في أغسطس - سبتمبر حيث كان الوضع في المنطقة مستقرًا، والآن علينا إصدار الأمر مرة أخرى لأنه ضروري".
وصرح تون تون ني، المتحدث باسم الجيش في ميانمار، أن الجيش لم يكن على علم بالإغلاق.
وأضاف لرويترز بالهاتف يوم الثلاثاء "لا نعرف ولم نسمع عن ذلك".
ويأتي الأمر وسط تصاعد العنف، وقُتلت امرأتان وأصيب سبعة آخرون الشهر الماضي عندما تعرضت قرية روهينجا في ولاية راخين لنيران المدفعية.
ورفض الجيش الميانماري الاتهامات بأنها كانت مسؤولة عن القصف، والذي جاء بعد يومين من أمر أعلى محكمة في الأمم المتحدة بميانمار بحماية الروهينجا.
وأُجبر أكثر من 730.000 من مسلمي الروهينجا على الفرار من ولاية راخين الشمالية في عام 2017 بعد حملة عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها أُعدمت بنية إبادة جماعية.
ونفى الجيش ارتكاب أي مخالفات، واصفًا الحملة بأنها عملية مشروعة لمكافحة التمرد ردًا على هجمات شنها مسلحو الروهينجا على قوات الأمن.
في الآونة الأخيرة، غرقت المنطقة في مزيد من الفوضى بسبب القتال بين الجيش وجيش أراكان، وهي جماعة متمردة راخين العرقية التي تقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي في الدولة لأكثر من عام. ولقد تسبب هذا الصراع في نزوح عشرات الآلاف وقتل العشرات.
وقال المشرعون في المناطق المنكوبة إن انقطاع التيار الكهربائي على الإنترنت أثر سلبًا على الشركات وقد يمنع وصول المساعدات إلى القرى المنكوبة في القتال.
وقال كين ساو واي عضو البرلمان الوطني لراثيداونج لرويترز "يتعين على بعض القرويين الفرار عندما يحدث القتال."
وصرح عضو آخر في البرلمان، وهو مونج كياو زان من بلدة بوثيداونج، أن الإغلاق "لم يكن جيدًا بالنسبة لراخين" في ظل الاشتباكات المستمرة.
وقال أونج مار أوو، رئيس تحرير مجموعة تطوير وسائل الإعلام، وهي مجموعة إعلامية مقرها في راخين، إن انقطاع التيار الكهربائي عطل نشر الأخبار المتعلقة بالنزاع.
وأضاف "إن إغلاق الإنترنت يؤثر سلبًا على الصحافة، كما أن الإنترنت ضروري بالنسبة لنا حتى نتمكن من إرسال ملفات الفيديو والصور لقصصنا الإخبارية".
