القصة الكاملة لإلغاء "الإدارية العليا" قرار حرمان سيدة من ممارسة "الأسرار الكنسية"
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا اعتبرت فيه القرارات تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة الأسرار الكنسية- والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنها بعض الأعمال المقدسة والمنح الإلهية كسر التوبة والاعتراف وسر القربان والتناول- هي قرارات تجتمع فيها أركان القرار الإداري، ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه.
وبموجب هذا الحكم رفضت المحكمة الطعن المقام من بابا الإسكندرية وبطرايرك الكرازة المرقسية بصفته، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية، فلماذا تحرم الكنيسة البعض من ممارسة الأسرار المقدسة؟
وعلى صعيد مُتصل، كشف القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن مفهوم الكنيسة للحرمان من الأسرار المقدسة وقال: في الحقيقة هناك أنواع مختلفة من العقوبات منها التجريد من الكهنوت والحرمان من الأسرار المقدسة وغيرها من العقوبات.
وتابع " حليم" في تصريحات خاصة إلى "الفجر": "والعقوبات الكنسية تفرضها الكنيسة نتيجة؛ لكسر قوانين الكنيسة وكسر الوصايا مثل القتل والزنا والسرقة، وتفرض العقوبات في حالة تكرار الأمر أكثر من مرة بجحود وبأصرار على الخطية، ويأتى الحرمان بعد الكثير من الإنذارات التى توجهها الكنيسة".
وأضاف: "وفي بعض الحالات لا تفرض عقوبات إلا بعد محاكمات كنسية عادلة يُسمع فيها دفاع المخطئ، وخصوصًا في حالة التجريد من الكهنوت، وفلسفة العقاب هي لمصلحة المخطيء، ولخلاص نفسه أولًا، ولجماعة المؤمنين ثانيًا، وهذا منهج كتابي وأبائي نجدها في نصوص الكتاب المقدس وأقوال الأباء ولها آلية وشروط معروفة وليست جُزافًا".
واختمم قائلًا: "هناك أسباب عديدة للحرمان ويتم دراسة كل أمر على حدة، وتعطى الكنيسة أكثر من فرصة للرجوع عن الأمر".
