وزير القوى العاملة: الحكومة نفذت مشروعات خفضت نسبة البطالة
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن الوزارة تولي أهمية خاصة خلال الفترة المقبلة؛ لاستكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع المنظمة، بهدف تعميمه على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير، أن المشروع يحقق استدامة المشروعات المشتركة كافة بين كلا الجانبين، وله أثر على الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، باعتباره الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة في هذه المشروعات، كعمل الأطفال، ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل.
وجاء ذلك خلال افتتاح، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الإفريقية، الذي تم اختيار القاهرة هذا العام لاستضافته، على مدى 3 أيام.
وجاء ذلك خلال افتتاح، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الإفريقية، الذي تم اختيار القاهرة هذا العام لاستضافته، على مدى 3 أيام.
وتابع الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد دفعًا لمجالات التعاون مع منظمة العمل الدولية في عدد من المجالات والمشروعات التي سوف تستهدف النهوض بالعمل اللائق، وتعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة والقضاء على عمل الأطفال.
وأكد أن قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية من أجلِ توفير فرص عمل للشباب عبر التوجيه والتدريب المهني، وتقديم المشورة المهنيَّة وإصلاح التعليم الفني من أجل بناء المهارات في جميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، لإيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية في الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر وضعت استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق التنمية المستدامة، بتنفيذ رؤية 2030، شملت جميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي إطارِها، قامت حكومة بلادي بتنفيذ مشروعات قومية كبرى أسهمت في تخفيض نسبة البطالة بشكل ملحوظ علي مدار السنوات الست الماضية، حتى وصلت نسبة البطالة إلى 7,8% من حجم قوة العمل، بعد أن كانت 13.3% في عام 2014.
ونوه الوزير، بأن مصر تحرص دائما على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها، من خلال تطبيق تشريعاتها الوطنية، واحترام الاتفاقيات الأساسية الثمان، بالإضافة إلى تصديقها على 56 اتفاقية عمل دولية أخرى، تضع إطارا لسياساتها الاجتماعية ولسياسات التشغيل والعمل.
واختتم بأن الحكومة حريصة على التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية كافة، بما يخدم مجتمع العمل وقضايا العمال، ويحقق النمو والازدهار لبلدنا الحبيب مصر.