برلمانية تحذر من سلبيات تهدد نجاح التأمين الصحي الشامل

وتابعت "عبدالحليم"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من السلبيات التي من شأنها أن تهدم فكرة "التأمين الصحي" وتجعل منه مجرد حبر على ورق وأموال دولة مهدرة، ويجب مراجعة بعض السلبيات والمُعوقات التي قد تمثل صعوبات في تنفيذ المنظومة، على رأسها توفير التمويل المالي، والاستمرارية في التنفيذ، ونقص الأطباء، وعدم تسجيل المواطنين بياناتهم ضمن المنظومة.

وأضافت: "فنجد أن منظومة التأمين تُعاني بشكل كبير من نقص التمويل المنصرف للتأمين الصحي، وبحسب الدستور واللائحة الأساسية للتأمين الصحي، فإنه يتم تمويله من اشتراكات المواطنين التي تعدّ الرافد الأول للمنظومة، ثم الضرائب الموجهَّة أو ما يُطلق عليه «الرسوم المفروضة على الصناعات المُلوثة للبيئة»، لكنه حتى الآن هذه القوانين واللوائح لا تنفذ، ويوجد هناك صعوبة جمعها سواء بالنسبة لاشتراكات المواطنين أو الرسوم على الصناعات".

وأوضحت النائبة، أن عدم تخارج وزارة الصحة من المنظومة الجديدة، يُؤثر على عمل هيئات التنظيم الصحي الجديد، في ظل وجود ثلاث هيئات هي المسئولة عن منظومة التأمين الصحي الجديد؛ الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي، كما أنه حتى الآن لا توجد تغطية كاملة لكل الأمراض في منظومة التأمين الصحي، حيث يوجد نقص في الأطباء والأدوية.

وأكدت، أن خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي ببورسعيد، تقضي بالتعاقد مع ١٠ مستشفيات و٣٥ وحدة صحية، لكن حتى الآن لم يتم افتتاح إلا ٧ مستشفيات و٢٠ وحدة صحية، وهذه النسبة لا تتماشى مع الخطة الموضوعة مسبقًا، حيث إن عماد منظومة التأمين الصحي هي الشمولية، لكن حتى الآن المنظومة اختيارية، ذلك لأنه متروك لاختيار المواطن، وغير مربوط بقاعدة بيانات السكان بالمحافظة.

وأوضحت عضوة البرلمان، أنه من المُفترض أن يحصل المواطن «المؤَّمن عليه» على كل الخدمات التي تُوفرها منظومة التأمين الصحي، بصرف النظر عن قدرة الشخص المالية، لكن منظومة التأمين الصحي تُصر على أن يدفع المواطن الاشتراك السنوي، بالإضافة إلى ١٠٪ «مُساهمات» بحد أقصى ١٠٠٠ شهري بالنسبة للأدوية، و١٠٪ بالنسبة للتحاليل الطبية بحد أقصى ٧٥٠ جنيهًا، و١٠٪ بالنسبة للأشعات بحد أقصى ٧٥٠ جنيهًا، ماعدا الأمراض المزمنة والسكر، أي أن المواطن يتكلف في المتوسط نحو ١٠٠٠ جنيه شهريًا، نظير علاجه، وهذا ينسف فكرة التأمين الصحي، فالتأمين الصحي يعني تكافل الدولة لأجل علاج المواطنين.

وتابعت "عبدالحليم"، أن المرحلة الأولى لا تُمثل ١٠٪ من سكان مصر، بعكس المرحلة الأخيرة التي سيكون فيها التطبيق في محافظات تُمثل نحو ٧٠٪ من سكان مصر، وهذا سوء توزيع، كما أن المرحلة الأولى حتى الآن لم تكتمل، رغم قلة عدد السكان، ذلك أنه كان من المُفترض أن تنتهي المرحلة الأولى في شهر يوليو المقبل، لكن هذا لم يحدث، مضيفة أن فكرة تدريب الأطباء أيضا أهم ما يواجهه منظومة التامين الصحي، حيث يجب تدريب الأطباء في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، على أن يكون التدريب في الأماكن المناسبة في أماكن عملهم، أو توفير وسائل نقل مؤَّمنة إذا كان التدريب في مناطق بعيدة.