"المالية": مصر تسجل المركز الأول في مؤشر خفض المديونية

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة المصرية تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية فى تحفيز بيئة الاستثمار؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على النحو الذى يساعد فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. 

وقال الوزير، فى لقائه بوفد من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبي، بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، إن مصر مستمرة في تنفيذ استراتيجية خفض معدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة العامة، موضحًا أن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلي فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو ١٨٪ في عامين فقط، لتصل النسبة إلي نحو ٩٠٪، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلي ٨٣٪ في  يونيه ٢٠٢٠.

أشار إلي حرص الحكومة المصرية على تنويع مصادر وأدوات التمويل، لافتًا إلي أن مصر أصبحت ثاني دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ ٤٠ عامًا، بقيمة ٢ مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، ومن المقرر الاتجاه إلي طرح سندات خضراء قبل نهاية العام المالي الحالي.

أكدت فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، أن الحكومة المصرية نجحت في تجربتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وقد انعكس ذلك في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها بالغ الأثر على تحسين جودة حياة المواطن المصري، متعهدةً بتقديم كل سبل الدعم للجانب المصري، بما يعزز علاقات الشراكة التنموية خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم والطاقة والحماية الاجتماعية.