منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر
بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل حى الحكومة، تبدأ الحكومة فى الدفع بمشروع قانون المعاشات الجديد للبرلمان. وذلك فى إطار خطة حكومية رامية لإعادة هيكلة شاملة للجهاز الإدارى، والخطة تقوم على إعادة توزيع الموظفين على وزارات وهيئات أخرى بحسب خريطة النقص والزيادة فى عدد الموظفين فى كل مؤسسة أو وزارة، وضلع آخر بتأهيل الموظفين فى العاصمة الإدارية من خلال دورات تدريب متنوعة.
أما الضلع الأخطر والأهم فى مثلث الإصلاح الإدارى فهو خطة تحفيز نحو 2 مليون موظف للخروج على المعاش المبكر، وهى الخطة التى لم تنجح الحكومة فى مرحلتها الأولى والتى كانت تستهدف الموظفات فوق سن الـ50، والموظفين من الذكور فوق سن الـ55 عاما، ويرجع فشل الحكومة إلى انخفاض المعاش الذى يحصل عليه الموظف بحسب قانون المعاشات والتأمينات الحالى. حيث ينهار معاش الموظف ليصل لنحو 20% فقط من إجمالى دخله قبل الإحالة للمعاش، ولذلك لم تنجح أساليب الترويج للمعاش المبكر سواء كان منح الموظف ترقية أعلى وضم 5 سنوات للمعاش، لأن هذه المزايا لا تمثل انخفاض الدخل فى حالة المعاش، خاصة فقد الموظف للتأمين الصحى الحكومى.
ولذلك تسعى الحكومة إلى إحداث تعديل تشريعى يزيد من دخل أصحاب المعاشات للترويج لخطة المعاش المبكر، والوصول للحكومة بعدد أو بالأحرى حجم يوازى الحجم العالمى للحكومات.
وتقوم فكرة تحريك المعاش من خلال حساب حصة الموظف من التأمين على الأجر الشامل وليس الأجر الأساسى، وهو ما سيؤدى إلى زيادة فى أموال صناديق التأمينات، ولكن فى المقابل سيتم بشكل قانونى إلغاء مكافأة نهاية الخدمة والتى كانت تمثل مبلغا لمرة واحدة، بواقع راتب شهر عن كل عام عمل للموظف، وهذه المكافأة تراجعت الكثير من الجهات عن سدادها للموظفين المحالين للمعاش، ولكن فى حالة لجوء الموظف للقضاء، فقد كان يحصل على المكافأة.
وبحسب مشروع القانون ستخفض النسبة التى يدفعها الموظف فى حصته التأمينية إلى 1%، ولكن هذه النسبة الصغيرة سيتم حسابها على المرتب الشامل، ولذلك سيدفع الموظف اشتراكا أكبر.
وكان اتحاد أصحاب المعاشات قد اقترح زيادة المعاشات بنسب توازى الأموال التى حكمت بها المحكمة الإدارية العليا فى القضية المعروفة إعلاميا (قضية معاش الخمس علاوات)، كما تطالب بعض الجهات بالتوسع فى البطاقة الصحية لكبار السن لتصل إلى المحالين للمعاش، وكانت وزيرة التضامن السابقة غادة والى قد أطلقت البطاقة الصحية لكبار السن.
