رئيس الوزراء البريطاني يضع شروط الصفقة التجارية بعد "البريكست"
بريطانيا من الاتحاد بين خامس أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لها. نقلًا عن رويترز.
وتم تحديد النقاط الرئيسية في بيان مكتوب إلى البرلمان من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وقال جونسون: إن هناك "يقين تام" من أنه سيتم الانتهاء من الصفقة بحلول نهاية عام 2020، وتعمل بريطانيا حاليًا بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية محدودة المدة.
وأضاف: إن هناك نوعين من الصفقات المتاحة، أولًا؛ علاقة تجارية أعمق على غرار اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا. ثانيًا؛ علاقة مبنية ببساطة على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر 2019.
وتابع "لا يمكن أن تتضمن أي صفقة "أي محاذاة تنظيمية، أو أي سلطة قضائية لـ CJEU (محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي) على قوانين المملكة المتحدة، أو أي سيطرة تتجاوز الحدود الوطنية في أي منطقة، بما في ذلك حدود المملكة المتحدة وسياسة الهجرة".
وأوضح جونسون أنه يريد "مجموعة من الاتفاقيات" تغطي، اتفاقية تجارة حرة شاملة تغطي جميع التجارة بشكل كبير، واتفاق على مصائد الأسماك، واتفاق للتعاون في مجال الأمن الداخلي، وعدد من الاتفاقيات الفنية التي تغطي مجالات مثل الطيران أو التعاون النووي المدني.
وأضاف، يجب أن يكون لكل هذه "ترتيبات للحكم، وتسوية المنازعات التي تتناسب مع العلاقة المتساوية في السيادة".
• صفقة التجارة الحرة
حدد جونسون 12 منطقة يعتقد أن الصفقة يجب أن تغطي ما يلي:
1- المعاملة الوطنية والوصول إلى الأسواق للسلع
"لا ينبغي أن تكون هناك رسوم، أو قيود كمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويجب أن يكون هناك بروتوكول يحدد قواعد المنشأ المناسبة والحديثة، من أجل تسهيل التجارة بين الطرفين إلى أقصى حد ممكن".
2- العلاجات التجارية
"يجب أن يمكّن الاتفاق المملكة المتحدة من حماية صناعتها من الضرر الناجم عن الزيادات غير المتوقعة في واردات السلع، أو الممارسات التجارية غير العادلة، مع تقديم الالتزامات المناسبة بالشفافية والإجراءات القانونية الواجبة واستخدام سبل الانتصاف التجارية بالتناسب".
3- العوائق الفنية أمام التجارة
"يجب أن تكون هناك أحكام لمعالجة العوائق التنظيمية أمام التجارة في السلع، والتي تنص على التعاون بشأن اللوائح الفنية والمعايير وإجراءات تقييم المطابقة ومراقبة السوق، بناءً على العوائق الفنية أمام التجارة في منظمة التجارة العالمية.
ويمكن أن تشمل مرفقات الاتفاقية أحكامًا تسهل التجارة في قطاعات محددة، مثل المنتجات العضوية والسيارات والمواد الكيميائية والأدوية، بالإضافة إلى اتفاقيات الاعتراف المتبادل التي تركز على تقييم المطابقة، مع تغطية كاملة للقطاعات ذات الصلة.
4- تدابير الصحة والصحة النباتية
ستحافظ المملكة المتحدة على نظام صحي بها لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، بما يعكس معاييرها العالية الحالية.
وفي بعض المناطق، قد يكون من الممكن الموافقة على أحكام التكافؤ لتقليل الحواجز العملية أمام التجارة على الحدود".
5- الجمارك وتيسير التجارة
يجب وضع الترتيبات الجمركية التيسيرية، التي تغطي جميع التجارة في السلع، من أجل تسهيل التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
6- التجارة عبر الحدود في الخدمات والاستثمار
تعد الأحكام المهمة المتعلقة بالتجارة في الخدمات عنصرًا أساسيًا في اتفاقية التجارة الحرة الشاملة. وفقًا لذلك، يجب أن تتضمن الاتفاقية تدابير لتقليل الحواجز التي تحول دون تقديم الخدمات والاستثمار عبر الحدود، على أساس التزامات كل جانب في اتفاقيات التجارة الحرة الحالية.
7- الدخول المؤقت لأغراض العمل
"يجب أن تتضمن الاتفاقية التزامات متبادلة هامة بشأن الدخول والإقامة المؤقتين للأفراد، حتى يتمكن كل من مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من القيام برحلات عمل قصيرة الأجل لتقديم الخدمات".
8- الإطار التنظيمي
"يجب أن تكون هناك تدابير تقلل من العوائق غير الضرورية أمام التجارة في الخدمات، وتبسيط العمليات العملية وتوفير التعاون التنظيمي المناسب".
9- الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية
"يجب أن توفر الاتفاقية طريقًا للاعتراف المتبادل بمؤهلات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي يدعمها التعاون التنظيمي، بحيث لا تصبح متطلبات التأهيل عائقًا غير ضروري للتجارة".
10- الخدمات المالية
يجب أن تتطلب الاتفاقية من كلا الجانبين توفير بيئة شفافة، وصديقة للأعمال لشركات الخدمات المالية، وضمان الاستقرار المالي وتوفير اليقين لكل من سلطات الأعمال، والسلطات التنظيمية، مع التزامات بشأن الوصول إلى الأسواق والمنافسة العادلة.
ونظرًا لعمق العلاقة في هذا المجال، يجب أيضًا تعزيز توفير ترتيبات التعاون التنظيمي والإشرافي مع الاتحاد الأوروبي.
11- النقل البري
"يجب أن تكون هناك التزامات متبادلة للسماح لمشغلي النقل البري في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بتقديم الخدمات إلى أراضي كل منهما من وإلى وعبرها، مع الحقوق المرتبطة، مدعومة بالاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات الصلة، وضمان التعاون اللازم في المراقبة والإنفاذ".
12- سياسة المنافسة، والإعانات، والبيئة والمناخ، والعمل، والضرائب
"لن توافق الحكومة على تدابير في هذه المجالات تتجاوز تلك المدرجة عادةً في اتفاقية تجارة حرة شاملة.
وتعتقد الحكومة بالتالي أنه ينبغي للطرفين الاعتراف بالتزاماتهما بالحفاظ على معايير عالية في هذه المجالات؛ التأكد من أنها ستفي بالتزاماتها الدولية؛ وتوافق على تجنب استخدام التدابير في هذه المناطق لتشويه التجارة.
وتم تحديد النقاط الرئيسية في بيان مكتوب إلى البرلمان من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وقال جونسون: إن هناك "يقين تام" من أنه سيتم الانتهاء من الصفقة بحلول نهاية عام 2020، وتعمل بريطانيا حاليًا بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية محدودة المدة.
وأضاف: إن هناك نوعين من الصفقات المتاحة، أولًا؛ علاقة تجارية أعمق على غرار اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا. ثانيًا؛ علاقة مبنية ببساطة على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر 2019.
وتابع "لا يمكن أن تتضمن أي صفقة "أي محاذاة تنظيمية، أو أي سلطة قضائية لـ CJEU (محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي) على قوانين المملكة المتحدة، أو أي سيطرة تتجاوز الحدود الوطنية في أي منطقة، بما في ذلك حدود المملكة المتحدة وسياسة الهجرة".
وأوضح جونسون أنه يريد "مجموعة من الاتفاقيات" تغطي، اتفاقية تجارة حرة شاملة تغطي جميع التجارة بشكل كبير، واتفاق على مصائد الأسماك، واتفاق للتعاون في مجال الأمن الداخلي، وعدد من الاتفاقيات الفنية التي تغطي مجالات مثل الطيران أو التعاون النووي المدني.
وأضاف، يجب أن يكون لكل هذه "ترتيبات للحكم، وتسوية المنازعات التي تتناسب مع العلاقة المتساوية في السيادة".
• صفقة التجارة الحرة
حدد جونسون 12 منطقة يعتقد أن الصفقة يجب أن تغطي ما يلي:
1- المعاملة الوطنية والوصول إلى الأسواق للسلع
"لا ينبغي أن تكون هناك رسوم، أو قيود كمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويجب أن يكون هناك بروتوكول يحدد قواعد المنشأ المناسبة والحديثة، من أجل تسهيل التجارة بين الطرفين إلى أقصى حد ممكن".
2- العلاجات التجارية
"يجب أن يمكّن الاتفاق المملكة المتحدة من حماية صناعتها من الضرر الناجم عن الزيادات غير المتوقعة في واردات السلع، أو الممارسات التجارية غير العادلة، مع تقديم الالتزامات المناسبة بالشفافية والإجراءات القانونية الواجبة واستخدام سبل الانتصاف التجارية بالتناسب".
3- العوائق الفنية أمام التجارة
"يجب أن تكون هناك أحكام لمعالجة العوائق التنظيمية أمام التجارة في السلع، والتي تنص على التعاون بشأن اللوائح الفنية والمعايير وإجراءات تقييم المطابقة ومراقبة السوق، بناءً على العوائق الفنية أمام التجارة في منظمة التجارة العالمية.
ويمكن أن تشمل مرفقات الاتفاقية أحكامًا تسهل التجارة في قطاعات محددة، مثل المنتجات العضوية والسيارات والمواد الكيميائية والأدوية، بالإضافة إلى اتفاقيات الاعتراف المتبادل التي تركز على تقييم المطابقة، مع تغطية كاملة للقطاعات ذات الصلة.
4- تدابير الصحة والصحة النباتية
ستحافظ المملكة المتحدة على نظام صحي بها لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، بما يعكس معاييرها العالية الحالية.
وفي بعض المناطق، قد يكون من الممكن الموافقة على أحكام التكافؤ لتقليل الحواجز العملية أمام التجارة على الحدود".
5- الجمارك وتيسير التجارة
يجب وضع الترتيبات الجمركية التيسيرية، التي تغطي جميع التجارة في السلع، من أجل تسهيل التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
6- التجارة عبر الحدود في الخدمات والاستثمار
تعد الأحكام المهمة المتعلقة بالتجارة في الخدمات عنصرًا أساسيًا في اتفاقية التجارة الحرة الشاملة. وفقًا لذلك، يجب أن تتضمن الاتفاقية تدابير لتقليل الحواجز التي تحول دون تقديم الخدمات والاستثمار عبر الحدود، على أساس التزامات كل جانب في اتفاقيات التجارة الحرة الحالية.
7- الدخول المؤقت لأغراض العمل
"يجب أن تتضمن الاتفاقية التزامات متبادلة هامة بشأن الدخول والإقامة المؤقتين للأفراد، حتى يتمكن كل من مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من القيام برحلات عمل قصيرة الأجل لتقديم الخدمات".
8- الإطار التنظيمي
"يجب أن تكون هناك تدابير تقلل من العوائق غير الضرورية أمام التجارة في الخدمات، وتبسيط العمليات العملية وتوفير التعاون التنظيمي المناسب".
9- الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية
"يجب أن توفر الاتفاقية طريقًا للاعتراف المتبادل بمؤهلات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي يدعمها التعاون التنظيمي، بحيث لا تصبح متطلبات التأهيل عائقًا غير ضروري للتجارة".
10- الخدمات المالية
يجب أن تتطلب الاتفاقية من كلا الجانبين توفير بيئة شفافة، وصديقة للأعمال لشركات الخدمات المالية، وضمان الاستقرار المالي وتوفير اليقين لكل من سلطات الأعمال، والسلطات التنظيمية، مع التزامات بشأن الوصول إلى الأسواق والمنافسة العادلة.
ونظرًا لعمق العلاقة في هذا المجال، يجب أيضًا تعزيز توفير ترتيبات التعاون التنظيمي والإشرافي مع الاتحاد الأوروبي.
11- النقل البري
"يجب أن تكون هناك التزامات متبادلة للسماح لمشغلي النقل البري في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بتقديم الخدمات إلى أراضي كل منهما من وإلى وعبرها، مع الحقوق المرتبطة، مدعومة بالاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات الصلة، وضمان التعاون اللازم في المراقبة والإنفاذ".
12- سياسة المنافسة، والإعانات، والبيئة والمناخ، والعمل، والضرائب
"لن توافق الحكومة على تدابير في هذه المجالات تتجاوز تلك المدرجة عادةً في اتفاقية تجارة حرة شاملة.
وتعتقد الحكومة بالتالي أنه ينبغي للطرفين الاعتراف بالتزاماتهما بالحفاظ على معايير عالية في هذه المجالات؛ التأكد من أنها ستفي بالتزاماتها الدولية؛ وتوافق على تجنب استخدام التدابير في هذه المناطق لتشويه التجارة.
