"تضامن البرلمان" توافق على المادة الأولى من قانون صندوق ذوي الاحتياجات
وافق ممثلو الحكومة ولجنة التضامن بمجلس النواب، على المادة الأولى من مشروع قانون صندوق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تضمنت تعريفات حديثة لصندوق دعم ذوي الاحتياجات، ومجلس إدارة الصندوق، ورئيس مجلس إدارته، المُمثل في رئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الإدارة الممثل في وزير التضامن، وممثلي ذوي الاحتياجات بالقانون رقم 10 لسنة 2018".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة أهداف مشروع القانون المقدم من الحكومة لوضع كافة المزايا التي تضمن التنمية الاجتماعية لهم.
كما وافقت اللجنة على المادة الثانية، التي تنص على إنشاء صندوق دعم، بالمتابعة من رئيس مجلس الوزراء.
