رئيس الوزراء البريطاني يحدد شروطًا صارمة لمحادثات الاتحاد الأوروبي
حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شروط التفاوض بشأن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قائلًا إن بريطانيا ستزدهر حتى لو لم يستطع إبرام اتفاقه التجاري المفضل.
وبعد الاحتفال برحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في حفل أقيم في مقر إقامته في داوننج ستريت يوم الجمعة، أوضح جونسون في رسالته إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالنسبة له، يعني أن السيادة تتفوق على الاقتصاد.
وستبدأ المحادثات التجارية في مارس، بعد انتقاد منهج سلفه تيريزا ماي في التفاوض على صفقة الطلاق مع الاتحاد الأوروبي، يوجه جونسون لهجة أكثر صرامة، قائلًا إن بريطانيا لن تلتزم بقواعد وأنظمة الكتلة.
وقال إنه إذا فشل الاتحاد الأوروبي في منح صفقة تجارية تسمح بالتجارة بدون رسوم، أو حصص في السلع، على غرار الشروط التي وضعتها الكتلة الآن مع كندا، فستتبع بريطانيا ترتيبًا أكثر مرونة، مثل استراليا لديها.
وأضاف: "لن تكون هناك حاجة إلى اتفاقية تجارة حرة تتضمن قبول قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة المنافسة، والإعانات، والحماية الاجتماعية، أو البيئة، أو أي شيء مشابه، أي يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي ملزمًا بقبول قواعد المملكة المتحدة"، وفقًا لما قاله جونسون إلى مقتطفات من خطابه التي وزعها مكتبه.
وسيقترح جونسون أن الاتحاد الأوروبي قد عرض بالفعل اتفاقية تجارة حرة على غرار ما أبرم مع كندا، والتي لا يتعين عليها اتباع قواعد الكتلة. وعدًا بالحفاظ على "أعلى المعايير".
وأضاف "لقد قمنا باختيارنا، نريد اتفاقية تجارة حرة، على غرار اتفاقية كندا، ولكن في حالة عدم نجاحنا على الأرجح، فيجب أن تستند تجارتنا إلى اتفاقية السحب الحالية مع الاتحاد الأوروبي".
وفي الوقت الحالي، يعمل الكثير من التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية الأساسية، على الرغم من وجود اتفاقيات محددة لسلع معينة. وأستراليا في مرحلة التفاوض على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر بريطاني رفض الكشف عن اسمه إن مفاوضي المملكة المتحدة غاضبون لأنهم يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا، يتراجع عن صفقة الطلاق من خلال الإيحاء بأن لندن ستضطر إلى الالتزام بقواعد الكتلة لضمان اتفاقية التجارة الحرة.
وحذر الاتحاد الأوروبي بريطانيا مرارًا وتكرارًا من أن مستوى الوصول إلى سوقها الموحد البالغ 450 مليون شخص سيعتمد على مدى موافقة لندن على الالتزام بهذه القواعد.
ولكن جونسون، وفقًا لمصادر قريبة منه، اتخذ انتخابات العام الماضي، التي منحته أغلبية كبيرة في البرلمان، كدعم لسياسته المتمثلة في وضع حق بريطانيا في وضع قواعدها الخاصة فوق متطلبات الشركات.
وكان الوزراء يطلعون الشركات على أنه يجب عليهم التكيف مع هذا المستقبل على الرغم من مناشدات الكثيرين للحكومة لضمان تداول البضائع عبر الحدود البحرية.
ولكنه يريد أيضًا أن يفي بتعهده "باستعادة السيطرة"، وسوف يشير في خطابه إلى أن بريطانيا ستزدهر إما من خلال صفقة على الطراز الكندي، أو بترتيب أكثر مرونة.
وأضاف "في كلتا الحالتين، ليس لدي شك في أن بريطانيا ستزدهر، وبالطبع فإن علاقتنا الجديدة مع أقرب جيراننا ستتعدى نطاق التجارة".
