براءة ٢٤ مسئولًا من تهم فساد في ميناء دمياط

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في قضية اتهام ٢٤ مسئولا وموظفا بهيئة ميناء دمياط، حجز نسبة من ضريبة الدخل من بعض العاملين، دون حجز تلك النسبة من العاملين الآخرين، ما ترتب عليه وجود فروق ضريبية مستحقة لهيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، بلغت قيمتها ما يزيد عن ٦ مليون جنيه.

وتضمن الحكم تبرئة رئيس قسم الاستحقاقات بإدارة الاستحقاقات بهيئة ميناء دمياط، ٧ كتاب شئون الأفراد بذات الادارة، وأخصائي تشغيل حاسبات آلية بإدارة الاستحقاقات، وفني ديكور وزخرفة ومكلفة بالعمل بإدارة الاستحقاقات، مدير إدارة الاستحقاقات والتأمينات ومدير إدارة مراجعة الإيرادات بهيئة ميناء دمياط حاليًا، ومدير إدارة مراجعة المصروفات العامة بهيئة ميناء دمياط حاليًا، ورئيس قسم مراجعة المصروفات العامة، ومحاسب بإدارة حسابات المخازن بهيئة ميناء دمياط حاليًا ومدير إدارة المنافذ والموازين حاليا، ورئيس قسم الأجور والمرتبات بإدارة مراجعة المصروفات بهيئة ميناء دمياط حاليًا، وكاتب شئون مالية وتجارية بإدارة مراجعة المصروفات، ومراجع بإدارة مراجعة المصروفات، ومدير إدارة الحسابات العامة سابقًا ومحاسب تكراري، ورئيس قسم العملاء سابقًا، ورئيس قسم حسابات البنوك، وخطابات الضمان مدير إدارة الحسابات والتكاليف بهيئة ميناء دمياط سابقًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال من الأول حتى العاشر، قيام كل واحد منهم بحجز نسبة من ضريبة الدخل من بعض العاملين بالإدارة المسئول عن تحرير أجور عامليها، وما في حكمها من كافة مستحقاتهم المالية عن العام الميلادي 2012، دون حجز تلك النسبة من العاملين الآخرين بالمخالفة للقانون والتعليمات على نحو ترتب عليه وجود فروق ضريبية مستحقة لهيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، بلغت قيمتها ما يزيد عن ٦ مليون جنيه، بعد خصم ما تم سداده بقيمة مليون جنيه عن العاملين بالهيئة.

كما نسبت للمحالين من ١٢ حتى ١٩ قيام كل واحد منهما خلال فترة عمله بإدارة مراجعة الأجور والمصروفات الجارية، اعتماد كشوف المرتبات وما في حكمها من كافة المستحقات المالية لجموع العاملين الذي قام بمراجعة كافة مستحقاتهم المالية خلال عام 2012، رغم استقطاع ضريبة كسب العمل من بعض العاملين، وعدم استقطاعها من البعض الأخر نهائيًا على نحو ترتب عليه وجود فروق مالية ضريبة مستحقة لصالح هيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية عن عام 2012.

ومن المخالف ٢٠ حتى ٢٣ بالاشتراك مع الأول، والسادس، والحادي عشر، اشتراكهم في إعداد والتوقيع على تسوية ضريبية لجموع العاملين بهيئة ميناء دمياط عن عام 2012 تخالف المركز المالي بتلك الهيئة.

وذلك بتضمنها أن الضرائب المستحقة على مجموع دخل العاملين بالهيئة بمبلغ مليون و٢١٧ ألف جنيه، خلافًا لما هو ثابت بالمركز المالي للهيئة.

بداية الواقعة عام ٢٠١٣ بورود بلاغ من الادارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بدمياط، لتحقيق بشأن المخالفات المالية التي تضمنها تقرير التفتيش على الوحدة الحسابية بهيئة ميناء دمياط عن العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣، تمثلت في إعفاء مبلغ 600 جنيه من كل صرفية لكل موظف من الضرائب دون وجه حق، والمحاسبة الضريبية بالشريحة الأولى فقط 10% وعدم التصاعد لشريحة ال15% وال20% رغم استحقاق ذلك، وعدم إعداد التسويات الضريبية لكل موظف حتى نهاية العام في شهر ديسمبر 2012، لسداد باقي المستحق عليه.

وتبين لدى المحكمة من خلال مطالعة أوراق التحقيقات عدم وجود ما يؤيد دفاع المحال ٢٤ أو ينفيه، لاسيما وأن النيابة الإدارية قد اعتمدت في شأن نسبة الاتهام على أقوال المفتش بالمديرية المالية، التي بنيت على مجرد تفسير لدفاع وأقوال باقي المحالين دون تحقيق جدي يظهر حقيقة الواقع وملابساته.