النيابة تطالب بأقصى عقوبة على المتهم الجديد بـ"أحداث مجلس الوزراء"

أفادت النيابة العامة أمام الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمي المصري، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، أنه تم إلقاء القبض على متهم جديد وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة يدعى "أحمد سمير سعد فضل".

وتلت النيابة على المتهم الاتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة، مطالبه بتوقيع أقصى عقوبة عليه طبقا لنصوص مواد القانون، كما قامت المحكمة بمواجهته بالتهم فأنكرها، قائلًا:"محصلش"، فقررت المحكمة ضم المتهم لباقي المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم بجلسة اليوم.

حيث عرض على المتهم محضر أحوال رقم 52 قسم السيدة زينب بتاريخ 19 يناير 2020، الذي أثبت به أنه بعد ضبط المتهم سالف الذكر وعرضه على النيابة العامة، التي أمرت بالانتقال لمحبس المتهم لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه لبيان حالتة الصحية والعلاج اللازم له، حيث تبين أنه مصاب بعظام القدم اليسرى، ويلزم متابعة حالته بمعرفة طبيب العظام. 

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كلا من: "محمد قناوي عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، وميكسيموس بولص عبد الملاك، ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير، وأحمد كامل عبد المجيد الدردير". 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي. 

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. 

وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. 

كما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي: المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانىء المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.