"المالية": حوافز جديدة للممولين ضمن تعديلات قانون ضريبة الدخل
قال الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للضريبة على الدخل، إن إعداد قانون جديد لضريبة على الدخل سيحذف نحو 40% من مواد القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005، دون المساس بقيمة الضريبة، مضيًفا أن آخر التعديلات على قانون ضريبة الدخل منحت حوافز للممولين الذي يسارعون في إنهاء المنازعات الضريبية قبل وصلها للجان الطعن.
وكان وزير
المالية محمد معيط أعلن أنه جاري العمل على وضع قانون جديد للضريبة على الدخل بدلًا
من القانون الحالي، وعرضه على المجتمع الضريبي لمناقشته، على أن يتم الأنتهاء منه وإرساله
للبرلمان خلال دورة الأنعقاد الحالية.
وأوضح "
الحموي"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن عمل قانون جديد لضريبة على الدخل أصبح ضرورة بعد
إعداد قانون الأجراءات الضريبة الموحدة الذي يجري عرضة على البرلمان حاليًا بالجنة
الخطة والموازنة المختص بتوحيد الإجراءات بالنسبة للمصلحة التى ستتعامل بها مع الممول
أثناء دفعه لضرائب الدخل، أوالقيمة المضافة أو الدمغة، أو رسوم التنمية المستحقة
عليه، مشيرًا إلى كل قانون من قوانين الضرائب كان له طريقة إجراءات خاصة قبل إعداد
هذا القانون.
وأضاف "الحموي"،
أنه بعد الإنتهاء من إعداد قانون الإجراءات الموحد اكتشفت وزارة المالية تكرار معظم
مواده في قانون الضريبة على الدخل؛ لذلك تطلب عمل قانون جديد، مشيرًا إلى أن التعديلات
المتوقعة على قانون القيمة المضافة ستشمل حذف المواد التى تم تكرارها في قانون
الإجراءات الضربية الموحد.
وأشار "الحموي"،
إلى أنه قبل إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل، كان لا بد من إدخال بعض
التعديلات على مواد القانون الحالى، شملت تعديل المادة 110 التى تحدد حالات
استحقاق مقابل التأخير، وأعطاء حافز إلى الممول الذي قام بالاتفاق على إنهاء
المنازعة لضريبة قبل صدور قرار لجنة الطعن بنسبة 30%، موضحًا أن تلك التعديلات تم
الموافقة عليها في مجلس النواب مع قرار استمرار عمل لجان فض المنازعات حتى عام 2020، تنتظر نشرها بالجريدة الرسمية بعد
موافقة رئيس الجمهورية عليها.
وأكد
وزير المالية محمد معيط أن أعداد قانون الضريبة على الدخل الجديد، لن يمس قيمة الضريبة المفروضة
رغم مطالبات من المجنمع الضريبي ولجنة الخطة والموازنة بضرورة رفع حد الأعفاء
الضريبي إلى 24 ألف جنيه بعد زيادة الحد الأدني للأجور إلى 2 ألف جنيه، وتقدمت أحد
نواب البرلمان برفع حد الإعفاء إلى 14 ألف جنيه.
وينص
قانون ضريبة الدخل الحالي، على اعفاء الشريحة الأولى حتى 8 الالاف جنيه سنويا من
الضريبة على الدخل، على أن يتم فرض الضريبة بواقع 10% على الشريحة الثانية التى
يتراوح دخلها بين أكثر من 8 الف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا، وتفرض بنسبة 15% على
الشريحة الثالثة التي يتراوح دخلها أعلى من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه سنويا
بنسبة 15%، والشريحة الرابعة التى تتراوح بين أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف
جنيه بواقع 20%، في حين يتم فرضها على الشريحة الخامسة التى يبلغ دخلها أكثر من
200 ألف جنيه سنويا بنسبة 22.5%.
