د. حماد عبدالله يكتب: المنميون العقاريون (والخزانة العامة للدولة)!!
في مقالاتي المتعددة حول موضوع أهمية إنشاء جهاز أو ألية لملاحقه المنميين العقاريين الذين حازوا أراضى من الدولة بهدف تنميتها و اشتراط الدولة أثناء التخصيص بأن يكون هناك نسبه محدده من تلك العقارات لصالح محدودي الدخل و الشباب المتقدم إلى الحياة الزوجية حديثاً,بل إن بعض الاشتراطات المرفقة مع التخصيص بأسعار زهيدة للمنميين اشترطت عليهم عدم بناء مدارس أجنبية أو أسواق تجاريه أو شقق ذات مساحات كبيرة بل وصلت إلى تحديد سعر للشقة لا يزيد عن 65 ألف جنيه فى ذلك الوقت وساهمت الدولة في أحد البرامج المخصصة لإسكان الشباب بأن يدعم كل شاب بمبلغ 15 ألف جنيه لكي يعينه ذلك علي بداية حياته كان ذلك فى عام 2010 تقريباً.
ومع كل هذه الاشتراطات وكل هذه الاحتياطات وكل هذه الأماني من الدولة حينما إستكثرت القيادة السياسية حينها علي الشباب"المبالغ المطلوبة " فوق الخمسة وستون ألف جنيهاً وقامت الدولة بتقليل قيمة الدفعة المقدمة وأن يدعم الشباب بمبلغ خمسة وعشرون الف جنيهاً للوحدة السكنية كمساهمة من الدولة فى حل المشكلة.
ومع كل ذلك تأتي هذه الفئة من المستثمرين المصريين, لكي يقيموا ما يشاء لهم من مباني ويبيعون بالأسعار السوقية والتي لا تتوافق مع ما قدمته الدولة من سعر للمتر في الأراضي المخصصة لتلك المشروعات وأيضاً المرافق التي رفُِقَّتْ بها هذه الأراضي من الخزانة العامة (الغلبانه).
وهنا وبعد (الفأس ما جائت في الرأس) ليس من المعقول أن نعيد الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه حيث إنتهي صاحب الأرض ، وقام بالبناء وباع المتر من خمسة إلى عشرة ألاف جنيهاً للمتر المسطح, وأنشأ الأسواق التجارية والسينمات والمدارس الأجنبية , ولن نستطيع أن نهدم شيء - لكن المطلوب الان من الأستاذ الدكتور/ محمد معيط (وزير خزانة مصر) أن يلاحق هؤلاء المنميين السارقين أولا لأموال الشعب والموازنة العامة بحصولهم علي أراضي مرفقة رخيصة لأغراض محددة ولم تنفذ!!
ثانياً: إعتبار المواطنين الذين إستفادوا من هذه الوحدات بأنهم إرتضوا سعر السوق المعروض طبقاً لألياته ولا حق لهم بالمطالبة بالتخفيضات التى إشترطتها الدولة.
ولكن الخزانة العامة للدولة لها الحق في مقاسمه هؤلاء المنميين الخارجيين عن القانون و عن العرف و عن اللياقة الوطنية, مطلوب منهم مشاركة الخزانة العامة فيما إكتسبوا وفيما جنوا دون وجه حق !! هذا حق الله و حق الوطن ولن أتردد من أن أبلغ سيادة النائب العام عن هذا الأمر !! من خلال هذا المقال.
