ضجة في تركيا.. مشروع قانون لتسليح ميليشيات موالية للحزب الحاكم

تقدم الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية في تركيا، اليوم الاثنين، بمشروع قانون من أجل تسليح حراس للمدن والأسواق ليلًا.

 

وأعرب سياسيون أترأك، عن تخوفهم من تحول هؤلاء المدنيين إلى ميليشيا موازية لقوات الأمن يديرها الحزب الحاكم، ويستخدمها أداة في تقييد حرية المواطنين، لاسيما أن وزارة الداخلية هي التي ستعينهم من بين أنصار الحزب.

 

وبحسب قناة العربية، قال النائب السابق بحزب العدالة والتنمية مصطفى ينار أوغلو إن "السلطات الممنوحة للحراس خاطئة جداً"، مضيفاً عبر "تويتر": مجالات التنفس في المجتمع تزداد ضيقاً يوماً بعد يوم، فإعطاء سلطات الشرطة، مثل استخدام الأسلحة، والتوقيف، والبحث والتفتيش عن الهوية، في يد أشخاص لم يحظوا بتعليم أو تدريب كافٍ، سيؤدي إلى انتهاكات صارمة لحقوق الإنسان".

 

ومن جانبه قال نائب حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانري كولو، إن حزب العدالة والتنمية "أنشأ قوة ميليشيا محلية، تتألف من أعضائه تحت اسم الحراس. والآن يعطي سلطة التدخل في الحريات في أي وقت باسم الأمن. ويتم تنفيذ شؤون أمن الدولة من خلال الموظفين المدنيين".