رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن لــ "الفجر": الأجهزة القضائية الواقعة بيد الحوثي باطل.. وهذه حقيقة وجود سجون سرية(حوار)

كشف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن القاضي "محمد علي صالح الناخبي"، بأن مليشيا الحوثي قامت بتشكيل نيابة جزائية، وهذه الأجهزة القضائية الواقعة تحت سلطة الحوثي غير شرعية، والعالم كله لا يعترف بها لأنها قامت بالانقلاب على رئيس الدولة، وصدر عنها أحكام قضاء منها اعدام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وهي أحكام صادرة من سلطة غير شرعية، فانت تتعامل مع مجتمع دولي، وسلطة الحوثي ما هي إلا سلطة انقلابية وهي باطل.

وأضاف في حوار خاص لــ "الفجر"  بأن إجمالي قضايا المخدرات التي رفعت إلى النيابة الجزائية المتخصصة خلال العام الماضي بشكل عام 115 قضية، وكانت النسبة الأكبر هي قضايا الإرهاب، ثم قضايا المخدرات ب 28 قضية، وهذه القضايا تم رفعها للمحكمة في نفس العام، وبعضها جاءت متأخرة في شهر يناير.

إن مقتل قاسم الريمي أحد كبار عناصر  تنظيم القاعدة في اليمن، والذي كان محبوس في البحث الجنائي بعدن، فقد هرب مع مجموعة ومنهم الوحيشي وغيرهم، حتي سمعنا أمس عن مقتله، فهذه العناصر سلكت مسلك مغاير للنهج الديني القويم السليم والخروج عن الحكام عن اجماع الملسمين، فمقتله تصحيح واعطاء فرصة للأخرين بأن يصححوا من مسارهم، فالدين الإسلامي دين تسامح ودين رحمة.

كما تعلمون عندما دخلت مليشيات الحوثي إلي عمران في 7 يوليو 2014، ثم سقوط صنعاء 21 سبتمبر 2014، عملت هذه المليشيات المدعومة إيرانياً إلى اسقاط كثير من سلطات الدولة، ومحاصرة حتي رئيس الدولة الرئيس هادي عبدربه منصور، وحبس هو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، وتعطلت كثير من سلطات الدولة بما فيها القضاء، وسقوط المناطق بيد المليشيات وتمدد مليشيات الحوثي حتي وصل إلي عدن، والحديدة وتعز وإب حتي جاءت عاصفة الحزم في 26 مارس 2015.

هذا الموضوع أثير داخياً، وأثارته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، مؤكداً بأنه لا توجود أي سجون سرية في مقرات التحالف العربي والواقع في منطقة البريقة، وبموجب هذا الأمر كلفني النائب العام بالنزول بمرافقة رئيس النيابة الجزائية بحضرموت،  واتضح بانه لا يوجد أي سجون سرية ، ولا توجد أي أدلة دامغة، كما نفت وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دولياً ما تردد من تقارير حول وجود سجون سرية تشهد عمليات تعذيب في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وقال نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع بأنه لا يوجد هناك أي دليل على ما يشاع عن سجون سرية.

مليشيا الحوثي قامت بتشكيل نيابة جزائية، وهذه الأجهزة القضائية الواقعة تحت سلطة الحوثي غير شرعية ، والعالم كله لا يعترف بها لأنها قامت بالانقلاب على رئيس الدولة، وصدر عنها أحكام قضاء منها إعدام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وهي أحكام صادرة من سلطة غير شرعية، فأنت تتعامل مع مجتمع دولي، فسلطة الحوثي  ما هي إلا سلطة انقلابية وهي باطل، فهي أحكام من سلطة غير مختصة وهو في حكم العدم.

في العام الماضى اجمالي القضايا بشكل عام 115 قضية، وكانت النسبة الأكبر هي قضايا الإرهاب، ثم قضايا المخدرات ب 28 قضية، وهذه القضايا تم رفعها للمحكمة في نفس العام، وبعضها جاءت متأخرة في شهر يناير، وبالنسبة لاقتحام مقر مبني النيابة تم من قبل عناصر خارجة عن القانون في 27 أغسطس2019، خلال هذه الفترة استغل بعض الخارجون عن القانون باقتحام مقر النيابة الجزائية، ووجه النائب العام بشراء وتأسيس النيابة من جديد.

من اختصاص النيابة الجزائية التحقيق والتصرف في قضايا الإرهاب، وهي تشكل الجزء الاكبر من القضايا ، ويليها المخدرات، فقد باشرنا العمل في النيابة الجزائية من بعد الحرب في 28 سبتمبر 2017، ومن الفترة هذه حتي نهاية العام أي خلال شهرين وثلاثة أيام نظرنا في 254 قضية اجمالاً منها 222 إرهاب، أي في حدود أكثر من 90 %، وفي عام 2018 حققنا في 388 قضية، قضايا الإرهاب 262، أي في  حدود 67 %، فقد شكلت قضايا الإرهاب العام الماضى النسبة الأكبر، أي خلال هذه الفترة حققنا في 775 شكلك قضايا الإرهاب  69% تلتها قضايا المخدرات.

كما وضحت بأن قضايا المخدرات تأتي الترتيب الثاني بعد قضايا الإرهاب، فقضايا المخدرات للأسف الشديد في ظل عدم وجود سلطة قوية، فكما تعلمون أننا في حالة حرب، وهذه العناصر الخارجة عن القانون تقوم باستغلال عدم وجود سلطة وأمن قوي، وتقوم بتهريب المخدرات، ويقوم بادخال كميات كبيرة من المخدرات فقد تم رصد بلغ 3761 كيلو جرام من مادة الحشيش القنب، و67 كم من مادة الهيرون، و37 شريط حبوب تم اتلافها وكميات أخرى سيتم اتلافها في القريب العاجل وهذه العناصر لا تقل خطورة عن قضايا الإرهاب، فالمخدرات تصيب المجتمع في مقتل وهم الشباب.