الإمارات وموريتانيا.. إعفاء من التأشيرة ومشروعات ضخمة
يلعب الحظ دوره مع دولة موريتانيا، هذا العام، فبعد أن تكبدت هذة الدولة أزمات خانقة، جاءت الإمارات لتمد يد العون للشعب موريتانيا، من خلال إقامة مشروعات استثمارية وتنموية وقروض بشكل مُيسر.
ويأتي ذلك بعد تحرك رئيس موريتانيا محمد ولد غزواني قاصدًا أبو ظبي لتكون أول مدينة عربية يزورها منذ توليه المنصب منتصف العام الماضي، حيث وقع بروتوكول تعاون بينه وبين الإمارات في إقامة مشروعات، إلى جانب الإعفاء المتبادل من التأشيرات، الأمر الذي يعكس مدي التعاون بين البلدين.
وتُعد هذة المبادرة الإماراتية بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، حكومة وشعبًا، حيث أعلنت الإمارات تخصيص ملياري دولار لصالح موريتانيا.
وتأتي المبالغ التي تضخها الإمارات لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية، فضلًا عن إتاحة قروض ميسرة وبصيغ سداد متنوعة، للتيسير على الشعب الموروتاني.
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية إن غزواني كان محل حفاوة بالغة بقصر الوطن في أبوظبي، وأن البلدين وقعا عددا من مذكرات التفاهم شملت الأمن والتعاون الفني والعسكري والتعليم والرعاية والتنمية الاجتماعية، وأيضًا مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة، وهي خطوة تعكس على ما يبدو مستوى العلاقات المتنامية بين البلدين.
ولم يتضح على الفور طبيعة تفاصيل الإعفاء المتبادل من التأشيرة، ومدى إمكانية توقيع اتفاقية الإعفاء التي تختلف عن مذكرة التفاهم.
ووقع الجانبان كذلك اتفاقية قرض بين صندوق خليفه لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والصناعة لتمويل برنامج دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتُعد هذة المبادرة الإماراتية بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، حكومة وشعبًا، حيث أعلنت الإمارات تخصيص ملياري دولار لصالح موريتانيا.
وتأتي المبالغ التي تضخها الإمارات لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية، فضلًا عن إتاحة قروض ميسرة وبصيغ سداد متنوعة، للتيسير على الشعب الموروتاني.
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية إن غزواني كان محل حفاوة بالغة بقصر الوطن في أبوظبي، وأن البلدين وقعا عددا من مذكرات التفاهم شملت الأمن والتعاون الفني والعسكري والتعليم والرعاية والتنمية الاجتماعية، وأيضًا مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة، وهي خطوة تعكس على ما يبدو مستوى العلاقات المتنامية بين البلدين.
ولم يتضح على الفور طبيعة تفاصيل الإعفاء المتبادل من التأشيرة، ومدى إمكانية توقيع اتفاقية الإعفاء التي تختلف عن مذكرة التفاهم.
ووقع الجانبان كذلك اتفاقية قرض بين صندوق خليفه لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والصناعة لتمويل برنامج دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.