برلماني: إطلاق حزمة من التشريعات لحماية الطفل

أكد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة إطلاق حزمة من القرارات من قبل القيادة السياسية تهدف لحماية الطفل ليكون نواة صالحة لمجتمع صحي متماسك، ويمنع بعض الظواهر السلبية، بالإضافة لترجمة هذا الاهتمام في صورة تشريعات.

وأشار البرلماني في بيان صحفي، إلى أن ملف الطفولة من أبرز الملفات التي حرصت الدولة خلال السنوات الأخيرة على الاهتمام به كثيرا، حيث أن البرلمان يناقش تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، لتفادى بعض الثغرات القائمة والوصول لقانون متكامل يمنع استغلال الأطفال، ويقضى على ظاهرة استغلالهم.

وأشاد علاء عابد، بقرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2015 والذي يقضي بمعاملة الأطفال مجهولي النسب كالطفل اليتيم، فقد عالج الكثير من المشاكل المتعلقة بهذا الأمر.

وأوضح عابد، أن القيادة السياسية حريصة على بناء المصري، وهناك رؤية واستراتيجية لتحقيق ذلك، ومحمور بناء الانسان من ضمن رؤية الدولة 2030، ومثل القرار سالف الذكر، وحزمة التشريعات التي خرج بعضها والبعض الأخر بصدد الخروج للنور، وقرار نيابة السلام الجزئية في فبراير الماضي، في سابقة قانونية بتسجيل طفل ناتج عن حمل سفاح، باسم رباعي، بعد أخذ الإقرارات اللازمة من جدته، وتقدير سنة، وإخطار مكتب السجل المدني المختص لاتخاذ إجراءات قيده، وإجراءات الرعاية الصحية له، مما يعتبر بارقة أمل لحالات مماثلة تعانى من تعقيدات قانونية، وكل هذا يؤكد حرص الدولة على مصلحة الأطفال لبناء مجتمع متماسك.