طلب إحاطة حول شكاوى المواطنين من شركات إلحاق العمالة بالخارج
تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن شكاوى المواطنين من الممارسات الخاطئة لشركات إلحاق العمالة بالخارج، مشيرا إلى أن الشركات تستغل الرغبة في العمل بالخارج لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتقوم بممارسات خاطئة حيالهم.
وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان اليوم الأحد، أنه تلقى شكاوى من المواطنين الذين التحقوا بفرص عمل بالخارج من خلال هذه الشركات حول قيام هذه الشركات بمطالبتهم بمبالغ أكبر من التي قررتها وزارة القوى العاملة، كما يتم مطالبتهم من قبل الدولة المستضيفة بدفع رسوم مقررة في الأصل على المؤسسة التي يعملوا بها، ولهذا يفاجئ المواطنين بأن العقد المبرم يلزمه بذلك، فيما يجدوا أن مرتباتهم زهيدة مقارنة بباقي العاملين من الدول الأخرى، وهذا يعود إلى أن هناك عددا من الدول تضع حد أدنى للأجور لمواطنيها بالخارج، ولا تسمح لمثل هذه المؤسسات بطلب عمالة بأجور أقل من المقرر.
وأشار إلى أن هذه الشركات تقوم بنشر إعلانات مبهمة عن الفرص المتاحة، ولا تحتوي على أي تفاصيل عن العمل، وحتى بعد تقديم الأوراق المطلوبة لا تفصح الشركة عن ذلك، وتكتفي بتلقي الطلبات ووعودهم بمعاودة الاتصال بهم ثم تنقطع الصلة بينهم دون بيان مصير بياناتهم الشخصية التي تقدموا بها.
وطالب فؤاد، بالوقوف على هذه الأزمة التي تهدر حقوق المواطنين، وضرورة تشديد الرقابة على شركات الحاق العمالة بالخارج، والإعلانات التي تتداولها وسائل الإعلام المختلفة، للحفاظ على حقوق هؤلاء العاملين.
