"الإدارية العليا" تلغي قرار لوم أستاذ بالمعهد العالي للسينما

ألغت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، ونائبه المستشار محمد خفاجي، قرار رئيس أكاديمية الفنون، بتوقيع عقوبة اللوم على الدكتور حسين حمدي الجندي، الأستاذ بالمعهد العالي للسينما، التابع للأكاديمية، في أثناء ندبه للعمل بوظيفة رئيس المركز القومي للمسرح.

المحكمة برأت "الجندي" من الاتهام المنسوب إليه، لإعادة ترجمته مسرحيتي "حرية برايمر" و"دم على حلق قطة" من اللغة الألمانية للغة العربية.

وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري، كفل حرية الإبداع الفني والأدبي وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والأدب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وأن الإبداع هو عمل ذهني وجهد خلاق، ولا يجوز فرض قيود جائرة عليه.

ونوهت بأن حرية الإبداع جوهر النفس البشرية وأعمق معطياتها، وأن الإبداع لا ينفصل عن حرية التعبير بل هو من روافدها، ويجب أن يتمخض عن قيم وآراء ومعان تجعل المجتمع أكثر وعيًا بالحقائق والقيم الجديدة التي تحتضنها.
 
وكان رئيس أكاديمية الفنون، أحال "حسين" إلى النيابة الإدارية، والتي انتهت إلى مسئوليته لموافقته على التعاقد مع المترجم أسامة أبو طالب، على ترجمة نص "دم على حلق قطة وحرية برايمر" رغم سبق صدورها ضمن إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ما يستوجب معه التعاقد مع الأخير على إعادة النشر.

وتابعت أن لرئيس الأكاديمية، أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب، إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 76.

وأوضحت أن المادة 76 تنص على أنه يكون لرئيس الأكاديمية حق توقيع عقوبة التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة 74 على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم.