برلماني يطالب بتشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج
تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن شكاوى المواطنين من الممارسات الخاطئة لشركات إلحاق العمالة بالخارج.
وجاء ذلك بعد تلقي العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن هذا الأمر، وأن الشركات تستغل الرغبة في العمل بالخارج لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتقوم بممارسات خاطئة حيالهم.
وقال في تصريحات اليوم: إن الشركات تنشر إعلانات مبهمة عن الفرص المتاحة، ولا تحتوي على أي تفاصيل عن العمل، وحتى بعد تقديم الأوراق المطلوبة لا تفصح الشركة عن ذلك، وتكتفي بتلقي الطلبات ووعودهم بمعاودة الاتصال بهم، ثم تنقطع الصلة بينهم من دون بيان مصير بياناتهم الشخصية التي قدموها.
ولفت إلى أنه تلقى شكاوى من المواطنين الذين التحقوا بفرص عمل بالخارج من خلال هذه الشركات حول قيام هذه الشركات بمطالبتهم بمبالغ أكبر من التي قررتها وزارة القوى العاملة.
وقال في تصريحات اليوم: إن الشركات تنشر إعلانات مبهمة عن الفرص المتاحة، ولا تحتوي على أي تفاصيل عن العمل، وحتى بعد تقديم الأوراق المطلوبة لا تفصح الشركة عن ذلك، وتكتفي بتلقي الطلبات ووعودهم بمعاودة الاتصال بهم، ثم تنقطع الصلة بينهم من دون بيان مصير بياناتهم الشخصية التي قدموها.
ولفت إلى أنه تلقى شكاوى من المواطنين الذين التحقوا بفرص عمل بالخارج من خلال هذه الشركات حول قيام هذه الشركات بمطالبتهم بمبالغ أكبر من التي قررتها وزارة القوى العاملة.
وتابع أن المواطن يفاجأ أيضًا بمطالبته من قبل الدولة المستضيفة بدفع رسوم مقررة في الأصل على المؤسسة التي يعمل بها، ولهذا يفاجأ بأن العقد المبرم يلزمه بذلك، في الوقت الذي يجدوا أن مرتباتهم زهيدة مقارنة بباقي العاملين من الدول الأخرى.
وطالب فؤاد، بالوقوف على هذه الأزمة التي تهدر حقوق المواطنين، وضرورة تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج، والإعلانات التي تتداولها وسائل الإعلام المختلفة، للحفاظ على حقوق هؤلاء العاملين.
