مشروع قانون بالبرلمان النمساوي لفرض عقوبات على تركيا

أعلن حزب الحرية بالنمسا، أنه قدم مشروع قانون للبرلمان بفرض حزمة إجراءات عقابية ضد تركيا، بحسب موقع العين الإخبارية

وتشمل العقوبات حظر تصدير السلاح ووقف منح الجنسية للأتراك، احتجاجا على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويحث مشروع القانون على السعي لوقف المساعدات ومفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب عدوانها على سوريا، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها نظام أردوغان. 

وأحيل مشروع القانون للجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 30 يناير، مشيرًا إلى أن "غزو تركيا لشمال سوريا في 9 أكتوبر، لم ينتهك فقط قواعد القانون الدولي، ولكنه يساهم بشكل كبير في زعزعة استقرار المنطقة".

وتابع: "العدوان التركي يساهم في إعادة تنظيم (داعش) للحياة، وتقوية شوكته في سوريا على المدى الطويل، كما أنه يساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال سوريا وخلق موجة لجوء جديدة باتجاه أوروبا".

 وأضاف "النمسا والاتحاد الأوروبي يجب أن يردا بقوة وحزم على هذا التصعيد العنيف، والانتهاك الواضح للقانون الدولي، لا يحب التسامح مع تهديدات الرئيس التركي المتتالية بإغراق أوروبا باللاجئين".