ناشط حقوقي لــ "الفجر": تعز تعاني مُنذ عقود من الاقصاء والتهميش.. وهذا مصير اتفاق الرياض(حوار)

كشف الناشط الحقوقي "عبد الحليم فيصل حمود المجعشي" رئيس اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات، ورئيس اللجنة المجتمعية لأبناء محافظة تعز، بأن حل الأزمة اليمنية يأتي بالعمل وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل ولا حلول إلا بالحوار والحوار مع كل أبناء اليمن دون استثناء ودون شروط أو قيود.

وأضاف "عبد الحليم المجعشي" في حوار خاص لــ "الفجر"،  بأن تعز احتضنت النشأة الاولى للحركة الوطنية وشكلت الوعي الثوري منذ أربعينات القرن الماضي ، وقدمت خيرة شبابها في حصار السبعين وفي كل الثورات اليمنية ، وماتزال تعز هي الحاضن الشرعي للمشروع المدني وتناضل تعز بنخبها على مدى الزمن من أجل  الدولة المدنية دولة النظام والقانون.

وإليكم نص الحوار:-

الأوضاع بعد العودة الجزئية لحكومة الشرعية إلى عدن لم تتحسن بل ازدادت معاناة المواطنين وتضخمت ثروات المسؤولين الحكوميين الذين يزعمون أنهم يمثلون الشرعية وبرزت العديد من الاشكالات التي لم تكن في الحسبان ففي تعز تم قطع رواتب العديد من موظفي الحكومة وحلت الأمراض وارتفعت الأسعار وانهار سعر الريال اليمني أمام العملات الأخرى وبشكل قياسي ولن تحل أي اشكالات ولم تنفذ أي اتفاقات طالما وان من بين منفذيها قوى تزعم انها دينية وتمارس السياسة باسم الدين.

 

لأن المعنيين بتنفيذ اتفاق الرياض ليس لديهم الرغبة في التنفيذ لأن ذلك سيقضي على مصالحهم التي لا يمكن أن تتم في ظل غياب وانعدام مؤسسات الدولة فالعديد من قيادات ونخب الحرب هم أصل المشكلة ولا يمكن أن يقدموا لها حلولا لذلك يتوجب على راعي اتفاق الرياض أن يكون أكثر حزما ويعمل على تقليم أظافر الجهات والقوى التي نمت أظافرها أثناء الحرب.

نتمنى من حكومة الشرعية أن تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وأن تحسن اختيار رجال الدولة وتتجنب المحاصصة الحزبية ولا تجرب المجربين من تجار الدين وتجار الحرب أن تضع رؤية واضحة لعملها كحكومة لكل اليمنيين تحدد فيها الاهداف والغايات الوطنية والقومية وتجعل مخرجات الحوار الوطني الشامل مرجعيتها في السياسة والحكم والادارة . 

◄ما هو حل الأزمة اليمنية؟

العمل وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل ولا حلول الا بالحوار والحوار مع كل ابناء اليمن دون استثناء ودون شروط او قيود .والدولة العلمانية هي التي ستحل الكثير من الاشكالات القائمة لاسيما وأن اليمن لم تقم فيه دولة بالمعنى الحقيقي للدولة منذ مئات السنين .  

إيران دولة برجماتية لها أطماع وأهداف سياسية ومذهبية في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط فايران تتطلع وفق خطة ايران الكبرى لبسط سلطانها ونفوذها في اليمن والمنطقة العربية وما وراءها وقد عكفت على تنفيذ خطتها منذ زمن لكي تعزز من حضورها على طول سواحل الخليج العربي وعمان واليمن وكما نقلت وسائل الاعلام عن قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري قوله في مؤتمر صحفي سابق "نحن نبني منطقتين بحريتين وثلاث قواعد بحرية على سواحل مكران" المطلة على بحر عمان جنوب إيران.

بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المقدرة بشهرين كاملين يبدو لي أن الاطراف الموقعة على الاتفاق والدولة المعنية بالإشراف على التنفيذ اتفاق الرياض يتجهان نحو الفشل في التنفيذ فبند تشكيل حكومة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، وتعيين محافظين جدد للمدن الجنوبية، لم يتحقق رغم أن هذا البند من اهم بنود اتفاق الرياض فالحكومة التي ستتشكل هي  المعنية بتنفيذ بند اعادة تشكيل الجيش والامن لذلك فان مصير اتفاق الرياض مجهولا حيث لم يتحقق من الاتفاق سوى بند واحد؛ تمثل بعودة الحكومة اليمنية التي يرأسها معين عبد الملك إلى عدن.

"قضية تعز .. قضية وطن" تعز احتضنت النشأة الاولى للحركة الوطنية وشكلت الوعي الثوري منذ اربعينات القرن الماضي ، وقدمت خيرة شبابها في حصار السبعين وفي كل الثورات اليمنية ، وماتزال تعز هي الحاضن الشرعي للمشروع المدني وتناضل تعز بنخبها على مدى الزمن من أجل  الدولة المدنية دولة النظام والقانون إلا أنها عانت ومازالت تعاني منذ عقود من الاقصاء والتهميش من قبل القوى الدينية والعسكرية المهيمنة على السلطة والثروة منذ ثورة 26سبتمبر 1962م الذين مارسوا مختلف الوسائل العدوانية على تعز بدءا بحرمان تعز من التمثيل العادل الذي يتناسب مع دورها الثوري ووعي شبابها ونضجهم في التعامل مع كافة القضايا الوطنية وهي المحافظة التي  عوقبت بالفوضى والانفلات الامني وحمل السلاح الذي يعد ظاهرة دخيلة عليها جراء تضحيات ابنائها للخلاص من الاستبداد والاستعمار والنهب المنظم للثروة وتوقهم للحرية والكرامة والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروة، وهاهي تعز  تعيش حصار خانق لم يسبق وأن عاشته أي مدينة في العالم فمليشيات الحوثي تحاصرها منذ خمس سنوات وتعبث بأمنها واستقرارها ايضا جماعات مسلحة تنتمي للشرعية والجيش الوطني لكنها تمارس أبشع الجرائم دون أي عقاب ولعل أبرز قضية في تعز كانت الجريمة السياسية المرعبة اغتيال العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35مدرع  ولعل هذه الجريمة هي التي سترغم الجميع على التوحد ونفض غبار الاهمال والانتصار لتعز وإعادة الاعتبار لإنسانها الذي صودرت الكثير من حقوقه وتعرض للقتل والحصار والتجويع والترويع والاغتيال والإقصاء والتهميش.

تعز يعاني أهلها الأمرين منذ نحو 5 سنوات، جراء هذا الحصار الخانق للمدينة من الجهة الشرقية (الحوبان) والجهة الشمالية والغربية. من قبل جماعة الحوثي الانقلابية التي تتعمد حصار مدينة تعز، كعقاب جماعي وهذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الاركان تغض الطرف عنها الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الاممي مارتن غريفيث الذي لم يقم بممارسة دوره في الضغط على جماعة الحوثي لتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة برفع الحصار عن مدينة تعز، فالحصار الذي يتعرض له المدنيين في تعز يتنافى مع كافة القوانين والتشريعات والأعراف ويتنافى مع قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتعيش مدينة تعز في معاناة مستمرة لا تنتهي، جراء الحصار الخانق وإغلاق المنافذ الرئيسية من قبل مسلحي الحوثي، مما يضطر سكان مدينة تعز إلى أن يسلكوا طرقا فرعية وعرة وضيقة، تعرض حياتهم للخطر وللحوادث والتفتيش والابتزاز والمضايقات وأحيانا للاختطاف والاعتقال في نقاط التفتيش الحوثية، في الوقت الذي كان الوصول إلى وسط مدينة تعز يستغرق نحو دقائق معدودة ويكلف 100 ريال يمني، أصبح يستغرق أكثر من 6 ساعات، ويكلف نحو 5 آلاف ريال من أطراف المدينة فقط. تسبب  الحصار بإغلاق المنافذ والطرق المؤدية إلى مدينة تعز بارتفاع أسعار السلع، وارتفاع تكلفة النقل والمواصلات، وتسبب أيضا بأضرار على مختلف القطاعات والخدمات وأثّر على مختلف جوانب الحياة في مدينة تعز. 

واما فيما يخص القتل وخسائر تعز البشرية جراء الحرب فقد وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، 73 مجزرة دموية قامت بها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وأوضح المركز في تقرير الذي حمل عنوان "تعز... قصف ممنهج" أن 135 قتيلاً سقطوا جراء القصف الذي شنته جماعة الحوثي على الأحياء السكنية في مدينة تعز، خلال الفترة، من آذار (مارس) 2015 وحتى حزيران (يوليو) 2019، بينهم 43 طفلاً، و17 امرأة، فيما أصيب 278 مدنياً، بينهم 101 طفل، و23 امرأة، وأكد المركز أنّ ميليشيا الحوثي ارتكبت 8 مجازر دموية خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) حتى 31 تموز (يوليو) 2019، عبر القصف المباشر، واستهداف الأحياء السكنية الخالية من أي مظاهر مسلحة.

وقال المركز إنّ إجمالي عدد الضحايا للقصف المتواصل للأحياء السكنية في تعز، خلال الفترة ذاتها، بلغ نحو 46 قتيلاً من المدنيين، بينهم 18 طفلاً، و5 نساء، إلى جانب إصابة نحو 121 مدنياً بينهم 45 طفلاً وإصابة 14 امرأة.

ووثق المركز مقتل نحو 1460 مدنياً، بينهم 402 طفل، و164 امرأة، وإصابة 6466 آخرين بينهم 1511 طفلاً و608 من النساء، جراء القصف المستمر، خلال الفترة من 22 آذار (مارس) 2014 وحتى 31 تموز (يوليو) 2019.

وفيما يخص الممتلكات، أعلن المركز عن توثيقه 776 حادثة تضرر لممتلكات عامة وخاصة، جراء القصف الحوثي خلال الفترة ذاتها.