أكبر قضايا الفساد.. اعترافات متهمي رشوة أرض العاصمة الإدارية
حصلت بوابة الفجر على اعترافات المتهمين في واحدة من أكبر قضايا فساد رجال الأعمال ومحاولة الاستيلاء على قرابة 32 مليون متر من أراضي الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار جنيه.
والمتهمون في القضية هم: "عمرو السيد الفارسي - 54 سنة - مدير وشريك بشركة للمستلزمات الطبية، وبثينة صبري البسيوني - 43 سنة - شريكة بمدرسة خاصة بعابدين، وفهيمة صالح حسين - 62 سنة - موظفة بالمعاش، ومحمد سيد أمين - 45 سنة - محامي حر".
أقر المتهم الأول بعد مواجهة نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيقات والتسجيلات التي تمت لهم بالصوت والصورة، بأنه وعلى إثر تقدمه بصفته مفوضا عن الجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقاري بطلب أحيل لمحافظ القاهرة لتقنين وضع اليد على قطعة أرض بمساحة 7466 فدان بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة لصالح الجمعية أنفة البيان، أعلمه المستشار القانوني للجمعية مقدمة الطلب، باتفاقه ومسؤولة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بمحافظة القاهرة على إنهائها إجراءات التقنين محل الطلب مقابل رشوة.
وأضاف المتهم أمام النيابة، أنه نفاذا لذلك وبتاريخ 4 سبتمبر 2019 تسلم منه مبلغ الرشوة النقدي والتقى تلك المسؤولة رفقة المتهمتين الثانية والثالثة بأحد المحال العامة بمنطقة مصر الجديدة، فسلمه للأخيرة التي وضعته بحقيبة المسؤولة فتم ضبطهم.
كما أقرت المتهمة الثالثة بالتحقيقات، أنها لعضويتها بالجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقاري، وقفت من المتهمة الثانية على اتفاق الرشوة المعقود بين المتهم الرابع والمسؤولة مقابل إنهاء الأخيرة تقنين وضع يد الجمعية سالفة الذكر على قطعة الأرض محل الواقعة.
وأضافت المتهمة أمام النيابة، أنه في 4 سبتمبر 2019 جمعها لقاء بالأخيرة والمتهمين الأول والثانية، حيث أخذت من المتهم الأول مبلغ الرشوة وسلمته للمسؤولة فتم ضبطهم.
وأقر محمد علي حنفي - 54 سنة - سكرتير عام محافظة القاهرة، بأنه قام بتكليف مسؤولة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بمحافظة القاهرة بإجراء المعاينة اللازمة على قطعة الأرض الواقعة بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة محل طلب التقنين المقدم من الجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقاري.
وأضاف أنه تبين من إجراء المعاينة عدم استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها قانونا، وأعدت تقريرا بذلك انتهت فيه لعدم أحقية الجمعية مقدمة الطلب في تقنين وضع اليد على تلك الأرض.
عقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين تهمة أنهم في غضون شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2019 عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرضوا على رئيسة اللجنة الفنية لتقنين أراضي الدولة بمحافظة القاهرة رشوة مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة لصالح الجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقاري، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهم وأبلغ عنهم وكشف مخطط استيلائهم على أرض الدولة.
وحملت القضية الرقم 11918 لسنة 2019 جنايات مصر الجديدة وقيدت تحت رقم 197 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار طارق جودة وكيل نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
